الكتاتني: 11 فقط انسحبوا رسميا من التأسيسية وماضون في طريقنا قول فصل لا عودة فيه

* عبد المجيد: المنسحبون مصرون على إعادة انتخابها.. ووثيقة الأزهر تحظى بإجماع الأطراف
* وفد من المنسحبين ناقش بالبرلمان مقترحات رفع الأغلبية المطلوبة بنظام التصويت بالتأسيسية للثلثين
البديل وكالات:
قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية ” نحن ماضون في طريقنا والجمعية ستعمل من اليوم مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ الرسمي عن المنسحبين من عضوية التأسيسية سوى 11 عضوا ولا علاقة لي بالمنسحبين عبر وسائل الإعلام”.
جاء ذلك في تعقيب الدكتور الكتاتني على ما ذكره الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعية بشأن رسالة المنسحبين من العضوية بإصراره على موقفهم خلال الجلسة الثانية لتأسيسية الدستور .
وأضاف الكتاتني أنه فهم من كلام الدكتور عبد المجيد أنه كانت هناك جولتان من الحوار حيث وضع بعض المنسحبين في الجولة الأولى شروطا لعودتهم ثم بعد التشاور مع الآخرين رجعوا وتمسكوا بعدم الحضور أو الانسحاب ما لم نعد للمربع رقم واحد بانتخاب الجمعية من جديد.
وقال إن اللجنة المكلفة أعدت مقترحا يعرض على الأعضاء الموجودين بأنه خلال هذا الأسبوع لم يتم إبلاغ اعتذارات حتى اليوم سوى من 11 عضوا “ولا علاقة لي بمن يعتذر في الإعلام”.
وأوضح ” تقترح اللجنة المكلفة بأنه خلال هذا الأسبوع وقبل الاجتماع القادم للجمعية بيوم فعلى كل شخص تحديد موقفه وأن يرسل لنا كتابة موقفه حتى تتخذ الجمعية الموقف المناسب والقانوني ليحل محله من يليه في الدور في قائمة الاحتياطي”.
واستدرك الكتاتني قائلا ” لكنهم قالوا إن هذا ينطبق على الأساسيين والاحتياطي لأن بعض الاحتياطي قدم تنازله ، ولذا نطالب الأساسي والاحتياطي تحديد موقفه حتى نستطيع أن نرى طريقة الإحلال، نحن ليس لدينا ترف الوقت والجمعية شكلت لتعمل ، نحن ماضون في طريقنا، قول واحد، هذه الجمعية ستعمل من اليوم، لدينا مشروع لائحة وإجراءات”.
وقال ” نود أن يلحق بنا الآخرون لأنهم منتخبون من الاجتماع المشترك وحريصون عليهم كدعم للجمعية والذي يختار طريقا آخر فلدينا لوائح وقرارات ، ولن نعطل أعمال الجمعية ونحن ماضون في طريقنا”.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد عضو اللجنة المكلفة من الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر للتشاور مع الأعضاء المنسحبين أن هؤلاء ما زالوا مصرين على موقفهم بعد التشاور معهم حيث طالبوا بضرورة إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية باعتباره الحل الوحيد للموقف الراهن.
وقال عبد المجيد في مستهل اجتماع الجمعية التأسيسية مساء اليوم الأربعاء إن هناك رسالة واضحة تشير إلى أن وثيقة الأزهر تحظى بإجماع الأطراف مشيرا إلى أن من الصعب أن تغيب مؤسسة الأزهر عن صناعة الدستور.
وأضاف عبد المجيد أن مناقشات عقدت مع وفد من الأعضاء المنسحبين وعرض خلالها عدد من المقترحات من بينها زيادة عدد الأغلبية المطلوبة في نظام التصويت في الجمعية التأسيسية وبدلا من 50% زائد واحد يمكن رفعها حيث طلب وفد المنسحبين رفعها للثلثين ولكنهم تحفظوا أيضا على إمكانية عدم قبول ذلك من المنسحبين.
وقال إنه تم كذلك اقتراح أن يتم توجيه رسالة محددة وتطمينية حول التوجهات والمبادئ الأساسية للدستور ووضع حد لشكوك القلقين من مفاجآت تحدث في أعمال الجمعية التأسيسية أو انقلاب على مقومات الدولة والمجتمع وأن هناك رسالة بأن تكون هناك لجان استشارية وفنية تضم كافة التخصصات بسبب اعتراضهم على عدم وجود الكثير من الفقهاء الذين يرون ضرورة مشاركتهم في الجمعية التأسيسية لكنهم غير موجودين بها.
ولفت إلى أنه أبلغ الوفد بأنه سيتم بذل كل جهد مع الجمعية التأسيسية للقبول بحل وسط يتيح مشاركة جميع الأطراف في صنع الدستور.
وأشار إلى أنه بعد اجتماع وفد المنسحبين مع سائر المنسحبين أبلغوه بأن الاتجاه السائد ما زال مصرا على إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية.
وقال عبد المجيد إنه بناء على ذلك فإن اللجنة المشكلة وضعت بعض المقترحات سواء بشأن المعتذرين وكيفية التعامل معهم لمخاطبتهم حتى موعد محدد لتأكيد الاستقالة أو الاستمرار في الجمعية ويقوم رئيس الجمعية بإحصاء العدد النهائي فإن كان المتبقي أقل من مائة عضو يعرض هذا على الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى لاستكمال النقص.
وأشار إلى أن مؤسسة الأزهر لها تحفظات على الجمعية التأسيسية ويجب احترام وثيقة الأزهر وتأكيد أن الجمعية تنطلق من هذه الوثيقة وتلتزم بها التزاما بمكانة الأزهر وتأكيدا على أن هناك مرجعا للدستور متفقا عليه وسبق أن قبلت كافة الأطراف هذه الوثيقة.