عبد المجيد: المنسحبون مصرون على موقفهم.. وضرورة تطبيق وثيقة الأزهر

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد عضو اللجنة المكلفة من الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر للتشاور مع الأعضاء المنسحبين، أن هؤلاء ما زالوا مصرين على موقفهم بعد التشاور معهم، حيث طالبوا بضرورة إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية باعتباره الحل الوحيد للموقف الراهن.
وقال عبد المجيد في مستهل اجتماع الجمعية التأسيسية مساء اليوم الأربعاء، إن هناك رسالة واضحة تشير إلى أن وثيقة الأزهر تحظى بإجماع الأطراف، مشيرا إلى أن من الصعب أن تغيب مؤسسة الأزهر عن صناعة الدستور.
وأضاف عبد المجيد أن مناقشات عقدت مع وفد من الأعضاء المنسحبين وعرض خلالها عدد من المقترحات من بينها زيادة عدد الأغلبية المطلوبة في نظام التصويت في الجمعية التأسيسية وبدلا من 50% زائد واحد يمكن رفعها، حيث طلب وفد المنسحبين رفعها للثلثين ولكنهم تحفظوا أيضا على إمكانية عدم قبول ذلك من المنسحبين.
وقال إنه تم كذلك اقتراح أن يتم توجيه رسالة محددة وتطمينية حول التوجهات والمبادئ الأساسية للدستور ووضع حد لشكوك القلقين من مفاجآت تحدث في أعمال الجمعية التأسيسية أو إنقلاب على مقومات الدولة والمجتمع وأن هناك رسالة بأن تكون هناك لجان استشارية وفنية تضم كافة التخصصات، بسبب اعتراضهم على عدم وجود الكثير من الفقهاء الذين يرون ضرورة مشاركتهم في الجمعية التأسيسية لكنهم غير موجودين بها.
ولفت إلى أنه أبلغ الوفد بأنه سيتم بذل كل جهد مع الجمعية التأسيسية للقبول بحل وسط يتيح مشاركة جميع الأطراف في صنع الدستور.
وأشار إلى أنه بعد اجتماع وفد المنسحبين مع سائر المنسحبين أبلغوه بأن الاتجاه السائد ما زال مصرا على إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية.
وقال عبد المجيد: إنه بناء على ذلك فإن اللجنة المشكلة وضعت بعض المقترحات سواء بشأن المعتذرين وكيفية التعامل معهم لمخاطبتهم حتى موعد محدد لتأكيد الاستقالة أو الاستمرار في الجمعية، ويقوم رئيس الجمعية بإحصاء العدد النهائي فإن كان المتبقي أقل من مائة عضو يعرض هذا على الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى لاستكمال النقص.
وأشار إلى أن مؤسسة الأزهر لها تحفظات على الجمعية التأسيسية ويجب احترام وثيقة الأزهر، وتأكيد أن الجمعية تنطلق من هذه الوثيقة وتلتزم بها التزاما بمكانة الأزهر، وتأكيدا على أن هناك مرجعا للدستور متفقا عليه وسبق أن قبلت كافة الأطراف هذه الوثيقة.