بدء الاجتماع الثانى لتأسيسية للدستور وسط أزمة المنسحبين.. والكتاتنى: ماضون فى طريقنا ومن سيصر على تغيبه سنطبق عليه اللوائح.. وعبد المجيد: اللجنة المشكلة لحل الأزمة توصى بتبنى الجمعية وثيقة الأزهر

بدا الاجتماع الثانى للجمعية التأسيسية للدستور برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، وسط سيطرة أزمة المنسحبين على الاجتماع، وقال الكتاتنى إن الجمعية ماضية فى طريقها وهناك مشروع لائحة سيتم توزيعه على الأعضاء لتقديم اقتراحاتهم بشأنها لمناقشتها الأسبوع القادم.
وتابع: إننا حريصون على عودة المتغيبين، ولكن الذى سيتغيب ويصر على قراره سنطبق اللوائح القانونية ونستبدل بدلا منهم أعضاء.
وأكد الكتاتنى أن ما تم إبلاغنا باعتذارهم كتابة هم 11 عضوًا فقط حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة التى تم تشكيلها خلال الاجتماع الأول لتلقى اقتراحات الأعضاء لوضع لائحة للجمعية وحل مشكلة الأعضاء الذين تغيبوا الاجتماع الماضى.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات برئاسة النائب محمد البلتاجى لإجراء حوارات مع الأعضاء مثل عمرو حمزاوى وأحمد سعيد ومارجريت عازر باعتبارهم مفوضين من زملائهم.
وقال الكتاتنى إن هناك عددًا من الأعضاء غابوا مثل عصام العريان وعلى فتح الباب لسفرهما إلى أوغندا لحضور مؤتمر برلمانى والدكتور أسامة إبراهيم بمؤتمر بأمريكا وعبد العزيز عبد الشافى لمرضه، والأستاذ أسامة إبراهيم، رئيس جامعة إسكندرية.
واستعرض النائب الدكتور وحيد عبد المجيد إجراءات عمل اللجنة، فقال: تم إجراء اتصال عقب الاجتماع الأول مع الزملاء المتغيبيبن واتفقنا على الاجتماع يوم السبت الماضى، وطلبوا تأجيله لليوم التالى لاستكمال مشاوراتهم وانتدبوا أربعة أعضاء وعقد لقاء معهم ومعنا البلتاجى وعصام سلطان وكان موقفهم أنهم متمسكون بإعادة انتخاب الجمعية التأسيسية، وسعينا معهم لحل وسط من خلال بدائل أخرى تساعد على حل الأزمة دون العودة لنقطة البداية إلا أنهم ظلوا متمسكين بأن معظم المنسحبين يرون أن الانتخابات لم تتم بشكل سليم.
وأشار إلى اجتماعين عقدهما المجلس العسكرى مع الأحزاب وممثلى المنسحبين وانتهى الاجتماع لعدد من النقاط رفضها ممثلو المنسحبين وهى استبدال عدد من الأعضاء المنتمين للتيار الإسلامى بأعضاء آخرين.
وقال عبد المجيد: إننا طرحنا عليهم إمكانية أن نجعل وضعا خاصا لنظام التصويت فى الجمعية التأسيسية بدلا من 50% زائد واحد، بحيث ترفعها إلا أنهم طلبوا أن يكون التصويت بنسبة الثلثين واقترحنا أن تقدم الجمعية التأسيسية رسالة واضحة ومحددة حول المبادى العامة بحيث تطمئن الجميع وأنه لن يوجد انقلاب فى إعداد الدستور.
وأشار عبد المجيد إلى أن ممثلى المنسحبين انتقدوا عدم وجود قانونيين بالتمثيل الكافى فطرحنا أن يكون هناك ممثلون لأساتذة القانون فى اللجان الفنية للجمعية.
وكشف عبد المجيد عن أن الاجتماع انتهى بأن ممثلى المنسحبين سيطرحون ما تم مناقشته على مجموع المنسحبين، ثم بعد ذلك أبلغونا بأن الاتجاه السائد فى أوساط المنسحبين لا يزال مصرا على إعادة انتخاب أعضاء الجمعية.
وقال عبد المجيد إن اللجنة وضعت عددًا من المقترحات بشأن مسألة المعتذرين وهى أن تتم مخاطبتهم حتى موعد محدد لتأكيد الاستقالة، ويتم إحصاء العدد ويعرض على الاجتماع المشترك لاستكمال القوائم بالطريقة التى تتفق عليها الجمعية بالإضافة لتوجيه رسالة للمجتمع بكافة أطيافه وأن تكون وثيقة الأزهر وهى التى تحظى بإجماع من كل الأطراف السياسية والاجتماعية هى أساس الرسالة.
وأشار عبد المجيد إلى أن اللجنة توصى بأن الجمعية التأسيسية تطلق من وثيقة الأزهر لأن هذا يعطى للأزهر مكانته، ويؤكد أن هناك مرجعًا للدستور متفقًا عليه وسبق أن تمت الموافقة عليه.