"تشريعية الشعب" توافق نهائيا علي قانون "تأسيسية" الدستور

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في جلستها اليوم "الإثنين"، علي قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حيث بدا المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة متحفزا لانجاز القانون لانهاء حالة الانقسام بين القوي السياسية حول معايير اختيار اعضاء الجمعية قبل الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري غداً "الثلاثاء" قاعة المؤتمرات.
وتنص المادة الاولي من القانون علي "مع مراعاة حكم المادة 60 من الاعلان الدستوري ينتخب الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من 100 عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد"، وتم تغيير المادة الثالثة من القانون التي كان نصها "يراعي في تشكيل الجمعية تمثيل كافة اطياف المجتمع قدر الامكان"، لتصبح "يراعي في تشكيل الجمعية كافة فئات المجتمع كأساتذة القانون والشباب والمؤسسات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المهنية والعمال والفلاحين وممثلي السلطة التنفيذية والاحزاب والشخصيات العامة وذوي الاحتياجات الخاصة".
كما تم دمج المادة السادسة مع السابعة لتصبح مادة واحدة تنص علي " تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلي ويجري اصدار مواد الدستور بالتوافق بين اعضاء الجميعة فان لم يتم التوافق تتم الموافقة علي المواد المختلف عليها باغلبية 67% من اعضاء الجميعة فان لم تتحقق هذه النسبة يتم التصويت مرة ثانية بعد 48 ساعة لتحقيق اغلبية ب57%.
واعترض عددا من النواب الاسلاميين علي اقحام نسب التصويت في مشروع القانون، وقال النائب السلفي ممدوح اسماعيل "احنا مش قاعدين عند السيد البدوي ولا في حزب الوفد علشان نمشي اللي اتفقوا عليه احنا في مجلس الشعب"، واعترض النائب مصطفي بكري علي ما قاله اسماعيل باعتباره صاحب فكرة ادخال النسبة التصويتية في صلب القانون وقال موجها حديثه لاسماعيل "طالما مقدم اقتراح اما ان توافق عليه او ترفضه ولكن بدون سخرية"، وتدخل يونس مخيون القيادي بحزب النور في الحوار قائلا "علينا ان نوافق علي ما انتهت اليه الاحزاب بما فيها حزبي الحرية والعدالة والنور في اجتماعها امس بمقر حزب الوفد ومن بين ما اتفقوا عليه نسبة التصويت علي المواد المختلف عليها ".
ومن جانبه، اعترض الدكتور خالد محمد من حزب الحرية والعدالة علي ان ينص القانون علي نسبة التصويت معتبرا ان ذلك الامر قد يهدد ببطلان القانون دستوريا، وحاول زعيم الاغلبية حسين ابراهيم تهدئته واقترح حلا وسط وهو ان ينص علي نسبة التصويت في مادة منفردة حتي اذا ما طعن علي دستورية القانون يتم الطعن علي تلك المادة بمفردها علي حد قوله، ووافقت اللجنة علي اقتراح ابراهيم وتمت اضافة مادة التصويت الي المادة السابعة.
وانسحب صبحي صالح وكيل اللجنة من اجتماع اللجنة مسرعا لحضور الجلسة العامة التي ستناقش القانون، وطلب منه الخضيري ان يؤجل الامر بضعة دقائق الا انه رفض.
وفي الجلسة الاولي للمجلس التي لم تزد عن 50 ثانية اعلن الكتاتني ان الجلسة الثانية ستخصص لمناقشة قانون تاسيسية الدستور وطلب من النواب سرعة انجاز القانون قبل الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري المقرر له اليوم بقاعة المؤتمرات، ورفع الكتاتني الجلسة استعدادا لمناقشة قانون التاسيسية.