انسحابات وازمات في وجه التأسيسية

التشريعية توافق علي مشروع قانون تشكيل تأسيسية الدستور رفض تحديد آلية التصويت علي مواد الدستور

جانب من اجتماع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
ازمات وراء ازمات هذا هو حال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد ، فعلي الرغم من موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي مشروع قانون بشأن معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور يراعي فيه تمثيل كافة فئات الشعب كما يراعي تلافي العيوب التي شابت تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة ، الا ان اجتماع اللجنة شهد انسحابات ومشادات ومناقشات ساخنة بين النواب حول القانون الذي جاء في 13 مادة.. خلي القانون من تحديد اي نسب لتشكيل الجمعية ، او نسب للتصويت داخلها.
نصت المادة الاولي منه علي انه " مع مراعاة أحكام المادة 60 من الاعلان الدستوري ينتخب الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته شهران من تاريخ اصدار القانون".
تمثل كافة الاطياف
واعترضت النائبة سوزي ناشد علي المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص علي " ان يراعي في تشكيل الجمعية - قدر الامكان - تمثيل كافة اطياف المجتمع " مؤكدة انها مبهمة وان كل جلسات الاستماع استهدفت وضع معايير واضحة لتشكيل التأسيسية ، وكل ما جاء في المادة عبارة ان تمثل كافة اطياف المجتمع يجب تحديدها بدقة. واوضح صبحي صالح وكيل اللجنة ان اطياف المجتمع اكثر من 100 ومن الصعب حصرها لذلك تم وضع عبارة قدر الامكان في المادة.
واكد النائب باسل عادل ان المادة الثالثة هي اصل القانون ولو لم يكن فيها تقييد محدد لشكل الجمعية فان القانون لا يكون له داع ، وتحديد اطياف المجتمع ضرورة .
وشهد اجتماع اللجنة مشادات اثناء نظر المادة الرابعة التي تنص علي ان " لجميع المؤسسات والهيئات والاحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية ، وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن ان يرشح نفسه او غيره علي ان ترسل الترشيحات للامانة الفنية ، علي ان ترفق بطلب الترشح سيرة ذاتية مؤيدة بالمستندات موجزة تتيح لاعضاء الاجتماع المشترك اختيار الاكفأ والاصلح ".. حيث طالب بعض النواب استثناء اعضاء مجلسي الشعب والشوري من عضوية الجمعية التأسيسية حيث اكد ابوالعز الحريري ان حكم القضاء الاداري اكد علي ضرورة عدم وجود اي من اعضاء مجلسي الشعب والشوري في الجمعية التأسيسية ، وهو ما اعترض عليه النائب ممدوح اسماعيل مؤكدا ان المحكمة غير معنية بالجمعية التأسيسية.
تلافي العيوب
واشار المستشار محمود الخضيري إلي ان خطاب التكليف الذي ورد الي اللجنة اكد علي ضرورة مراعاة تلافي العيوب التي جاءت في تشكيل الجمعية التأسيسية السابق.
واكد سمير خشبة ان الحكم مطعون عليه ونحن بصدد اصدار تشريع ، لا يتصادم ولكنه لا يجب حرمان اعضاء مجلسي الشعب والشوري من حقهم في الانضمام للجمعية.
واعترض ابوالعز الحريري مؤكدا ان هذا سيجعل القانون مطعونا فيه ، وقال " انتوا عايزين تقعدوا 10 سنين تعملوا جمعية تأسيسية ، وانا هاطعن عليها مرة اخري" واكد مصطفي بكري علي ضرورة حظر مشاركة اعضاء البرلمان في التأسيسية حتي لا نقع في الخطأ مرة أخري.
واعتبر سعد عبود اننا اما حالة مستعصية مقترحا ان يتم صياغة مادة مستحدثة في اعلان دستوري مكمل برقم 60 مكرر حتي يتم غلق منافذ الطعن علي تشكيل الجمعية التأسيسية.
وتدخل صبحي صالح ليحسم الخلاف مؤكدا ان يجب الاشارة الي ان حكم القضاء الاداري صادر في الشق المستعجل ولا حرج علي المحكمة ان تعدل عنه في الشق الموضوعي كما ان الحكم مطعون عليه ومازال متداولا امام الادارية العليا ، بالاضافة الي ان الحكم فيه تناقض في اسباب الحجب مما يعرضه للالغاء ، والحكم لا يحول دون قيام المشرع بوضع نصوص لضبط الاعلان الدستوري والمحكمة تلتزم بما يقره التشريع .
واكد محمد جعفر ان استثناء اعضاء البرلمان نص ضروري حتي يكون المجلس متوائما مع الشارع.
وشهد الاجتماع مواجهة بين المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة وصبحي صالح وكيل اللجنة حينما اعترض الخضيري علي ما قاله بعض النواب عن ان حكم القضاء الاداري غير ملزم للبرلمان ، وقال " هذا الكلام يرجعنا الي ان المجلس سيد قراره مرة اخري" .
وعقب صالح ان الحكم لا يلزم المشروع باستبعاد اعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وهو ما اكد عليه النائب محمد خليفة مؤكدا ان ما يطالب به البعض باستثناء اعضاء البرلمان يدفعنا للمطالبة باستبعاد ممثلي الهيئات القضائية و ممثلي السلطة التنفيذية.
كما شهد الاجتماع ازمة اخري بين المستشار الخضيري والنائب مصطفي بكري اثناء مناقشة المادة الخاصة بدعوة مجلسي الشعب والشوري الي الانعقاد حيث طالب بكري ان يقوم المجلس الاعلي للقوات المسلحة بالدعوة للاجتماع المشترك ، فرد عليه الخضيري " كفاية عسكر" .
فانفعل بكري قائلا : لا تتكلم بهذه الطريقة عن القوات المسلحة هو انت مش مصري ولا ايه ، هذا جيشنا ".
التأسيسية حرة
واثناء مناقشة المادة السابعة من مشروع القانون والتي تنص علي ان " تضع الجمعية التأسيسية - دون غيرها - لائحة تنظم عملها الداخلي ، وذلك خلال مدة اقضاها ثلاثة ايام من تاريخ اول جلسة " ، اكد صبحي صالح وكيل اللجنة ان الجمعية التأسيسية حرة في وضع نظامها الداخلي، ولكن د. ايهاب رمزي طالب بضرورة وضع نظام للتصويت داخل الجمعية .
وشدد المهندس باسل عادل علي ضرورة تحديد نظام التصويت ، مهددا بالانسحاب من الاجتماع.
واوضح النائب سعد عبود ان القوي السياسية اتفقت علي اقتراح بأن يكون التصويت داخل الجمعية التأسيسية علي مرحلتين الاولي بحيث تكون الموافقة في المرحلة الاولي 67 ٪ واذا يحدث يتم التداول علي المواد بعد 48 ساعة علي ان تكون الموافقة بنسبة 57٪ .
وشدد باسل عادل علي ان الاصل هو تحقيق التوافق وهو ما لا يتحقق بنسبة 50٪ زائد 1 ، وترك الامر للجمعية لوضع نظامها الداخلي امر خطير في ظل الاغلبية . وبعد رفض اللجنة لمقترح وضع نسب التصويت داخل الجمعية اعلن كل من المهندس باسل عادل ود. ايهاب رمزي و مصطفي بكري الانسحاب من اجتماع اللجنة اعتراضا علي موقف اللجنة ، وقال بكري : هذا اهدار لجهد كل الاحزاب.
وقال عبد الحميد السنوسي ان هناك نوايا لدي القوي السياسية ان تدخلنا في نفق مظلم بالانسحاب من الاجتماع.
وهو ما دفع النائب سعد عبود للانفعال قائلا اننا انسحبنا من قبل اثناء نظر تعديلات الدستور في 2007 ولا اقبل ان نتهم بعضنا البعض.