مشادة بين مصطفي بكري والخضيري بسبب التأسيسية

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب اليوم مشادة حادة بين النائب المستقل مصطفي بكري والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة وذلك أثناء مناقشة المعايير الجديدة التى وضعتها اللجنة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وجاءت المشادة عندما طالب بكري بأن يضاف إلى نص المادة الخامسة من مشروع القانون عبارة تقول "يدعو المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلى اجتماع مشترك للجمعية التأسيسية للدستور." ورد الخضيري قائلا "يا أخي كفاية بقي عسكر." وهنا أحتد بكري وقال "دا جيشنا وهو أشرف من الشرف وأنا ارفض أسلوبك الحالي في المناقشة." ورد الخضيري بدوره قائلا "أنت فهمتني غلط أنا اقصدي أن المجلس العسكري دعا مرة من قبل ذلك لاجتماع للتأسيسية وخلاص كده وأنا بأعتذر لك ." وتدخل صبحي صالح وكيل اللجنة من حزب الإخوان وأعطي فتوي قانونية مفادها أن المجلس العسكري وجه الدعوة من قبل لاجتماع مشترك وعندما صدر حكم صدر علي الاجتماع وأن الكتاتني (رئيس مجلس الشعب) مازال رئيسا للاجتماع وهو الذى أوقف الجلسات بناء علي قرار المحكمة.
وأضاف الخضيرى:" نحن لا نبدأ من الصفر وإنما نستكمل ما مضى ،وإذا اعتبرناها جلسات جديدة إذا يجب أن نوقف كل شىء ونترك المجلس العسكرى يوجه دعوة جديدة ".
وكان الاجتماع قد شهد مناقشات حول المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية في صورة مشروع قانون مكون من 13 مادة لتفادي الطعن عليه ن حيث كانت هناك مطالبات من النواب بضرورة حظر تمثيل أعضاء مجلسي الشعب والشوري في الجمعية التأسيسية الجديدة التزاما بحكم القضاء الإداري وقد رأي فريق آخر من نواب الإخوان والسلفيين معارضة هذا الأمر مؤكدين ان حكم القضاء الإدراي غير ملزم .
وكان من بين النواب الذين طالبوا بحظر تمثيل النواب ، النائب مصطفى بكرى الذى أكد على ضرورة احترام حكم القضاء ، واعترض النائب محمد العمدة وكيل اللجنة ، قائلا :" المحكمة تصدت لما ليس لها"، وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة :"يترك هذا الموضوع للاجتماع المشترك"، فتدخل بكرى مشيرا إلى ضرورة أن يطلب مجلس الشعب تفسير المادة 60 من الإعلان الدستورى .
وقال النائب صبحى صالح وكيل اللجنة وقدم فتوي جديدة مفادها أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ضد الحمعية ، صادر فى الشق المستعجل وليس فى الموضوع ولا حرج على المحكمة أن تعدل فى الشق الموضوعى كما ان الحكم مطعون عليه .
كما انتقد بعض النواب المادة الثالثة التى تنص علي أن تشكل الجمعية من جميع أطياف المجتمع ، وقالت النائبة سوزى عدلى ان نص المادة مبهم وتحتاج إلى ضبط للصياغة وتساءلت ما المقصود بكلمة أطياف المجتمع ؟.
وشهد الاجتماع جدالا حول آلية التصويت فى التأسيسية حيث طالب نواب مثل هانى رمزى ومصطفى بكرى وباسل عادل بان يتم النص على آلية التصويت فى القانون كما اتفقت عليه الأحزاب فى اجتماعها مع المجلس العسكرى ،وقال
النائب سعد عبود أن اجتماع الاحزاب نص على ان يكون التصويت فى الجمعية التأسيسية على مرحلتين الأولى على 67%والثانية على 57% وان هذا يحقق قدرا من التوافق ، وهو ما اعترض عليه النائب ممدوح إسماعيل قائلا هل الاحزاب مهيمنة على التاسيسية .. الاحزاب جزء من المجتمع وما اتفقت عليه يخصها ولا يلزم الجمعية التاسيسية ومن المحال ان نقول ان الاحزاب التى اجتمعت مع المجلس العسكرى هى التى تمثل المجتمع وتساءل هلى نسبة ال67%تم الاستماع لوجهة نظر القضاء والازهر فيها و قال بكرى ان ممثلى الهيئات البرلمانية ال19 فى البرلمان اجتمعت و توصلت الى صيغة تبدد المخاوف وهى خاصة بقاعدة التصويت للمواد الدستورية
وبعد هذا الخلاف تم الاحتكام إلى التصويت ، فقررت الأغلبية ترك هذا الأمر للائحة التى ستضعها الجمعية ، والموافقه على المادة السابعة كما هى ، وهو ما لم يعجب ال 3 نواب ، فقام "بكرى" و"باسل" و"رمزى" بالانسحاب من الاجتماع ، وقال بكرى "انتم كده بتفجروا المشروع".
وقال النائب صبحى صالح : لا يصح ان نضع لائحة للجمعية ، لأنها إن لم تستطع عمل لائحة لائحة فلن تستطيع عمل دستور لمصر .
وقال النائب عبد الحميد السنوسى هناك نوايا لقوى سياسية لادخالنا فى نفق مظلم وقال عبود انا لا اسمح لك بذلك فكلنا انسحبنا فى التعديلات الدستورية 2007 ولم يقل لنا احد هذا .