البرلمان يرفع أقصر جلساته بعد 50 ثانية.. و«التشريعية» تقر قانون التأسيسية

بعد ولادة متعثرة، وشد وجذب، ورفض وقبول، وإلغاء وتأجيل، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على مشروع قانون الجمعية التأسيسية للدستور، بأغلبية أعضائها.
وبدا المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة متحفزًا لإنجاز القانون، لإنهاء حالة الانقسام بين القوى السياسية حول معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، فتم إلغاء عدد من مواد القانون القديم، ودمج عدد من المواد الأخرى.

وتنص المادة الأولى من القانون على: «مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى، جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد».

وتم تغيير المادة الثالثة من القانون، التي كان نصها: «يراعى في تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع قدر الإمكان»، لتصبح: «يراعى في تشكيل الجمعية كافة فئات المجتمع، كأساتذة القانون، والشباب، والمؤسسات القضائية، والمؤسسات الدينية، والنقابات المهنية، والعمال، والفلاحين، وممثلي السلطة التنفيذية، والأحزاب، والشخصيات العامة، وذوي الاحتياجات الخاصة».

وتم دمج المادة السادسة مع السابعة، لتصبح مادة واحدة تنص على: «تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها، لائحة تنظم عملها الداخلي، ويُجرى إصدار مواد الدستور بالتوافق بين أعضاء الجمعية، فإن لم يتم التوافق، تتم الموافقة على المواد المختلف عليها بأغلبية 67%، من أعضاء الجمعية، فإن لم تتحقق هذه النسبة، يتم التصويت مرة ثانية بعد 48 ساعة، لتحقيق أغلبية ب57%».

واعترض عدد من النواب الإسلاميين على إقحام نسب التصويت في مشروع القانون، وقال النائب السلفي ممدوح إسماعيل: «إحنا مش قاعدين عند السيد البدوي ولا في حزب الوفد، علشان نمشي اللي اتفقوا عليه، إحنا في مجلس الشعب».

واعترض النائب مصطفى بكري على ما قاله إسماعيل، باعتباره صاحب فكرة إدخال نسبة التصويت في صلب القانون، وقال موجهًا حديثه لإسماعيل: «أنا مقدم اقتراح، إما أن توافق عليه أو ترفضه، ولكن بدون سخرية».

وتدخل يونس مخيون، القيادي بحزب النور، في الحوار، قائلا: «علينا أن نوافق على ما انتهت إليه الأحزاب، بما فيها حزبا الحرية والعدالة والنور، في اجتماعها بمقر حزب الوفد، ومن بين ما اتفقا عليه نسبة التصويت على المواد المختلف عليها».

واعترض الدكتور خالد محمد، من حزب الحرية والعدالة، على أن ينص القانون على نسبة التصويت، معتبرًا أن ذلك الأمر قد يهدد ببطلان القانون دستوريًا، وحاول زعيم الأغلبية حسين إبراهيم، تهدئته واقترح حلا وسطًا، وهو أن ينص على نسبة التصويت في مادة منفردة، حتى إذا ما طعن على دستورية القانون، يتم الطعن على تلك المادة بمفردها، على حد قوله، ووافقت اللجنة على اقتراح إبراهيم، وتمت إضافة مادة التصويت إلى المادة السابعة.

وانسحب صبحي صالح، وكيل اللجنة من اجتماع اللجنة مسرعًا؛ لحضور الجلسة العامة التي ستناقش القانون، وطلب منه الخضيري أن يؤجل الأمر بضع دقائق، إلا أنه رفض.

وفي الجلسة الأولى للمجلس، والتي لم تزد عن 50 ثانية، أعلن الكتاتني أن الجلسة الثانية ستخصص لمناقشة قانون تأسيسية الدستور، وطلب من النواب سرعة إنجاز القانون، قبل الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، المقرر له غدًا الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات، ورفع الكتاتني الجلسة، استعدادًا لمناقشة قانون التأسيسية.