رغم إقرار قانون تشكيل الجمعية بتشريعية الشعب

اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور في مهب الريح

تجددت المخاوف حول تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور وإعداد دستور جديد للبلاد يلبي طموحات جميع المصريين.. تأتي تلك المخاوف رغم ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري وافقت أمس علي مشروع قانون حول معايير انتخاب أعضاء الجمعية الدستورية لإعداد مشروع الدستور.
فقد شهد اجتماع اللجنة أمس خلافات حادة حول عدد من النقاط الأساسية في تشكيل الجمعية التأسيسية التي لم يتم حسمها. كما انتهي الاجتماع بانسحاب عدد من الأعضاء اعتراضا علي مشروع القانون.
جاء القانون من 31 مادة.. لكنه خلا تماما من أي تحديد لنسب التمثيل في الجمعية أو نسب التصويت داخلها لإقرار مواد الدستور الجديد.. وعدم الحسم في مشاركة أعضاء مجلسي الشعب والشوري في الجمعية من عدمه.. اعترضت النائبة سوزي ناشد علي المادة الثالثة من مشروع القانون التي نصت علي أن يراعي في تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل جميع أطياف المجتمع، مؤكدة انها مبهمة. وأكد النائب باسل عادل ان المادة الثالثة هي أصل القانون، وغياب التقيد المحدد بشكل الجمعية يفرغ القانون من مضمونه. وطالب بعض النواب استثناء أعضاء مجلسي الشعب والشوري من عضوية الجمعية، إلا ان النائب ممدوح اسماعيل اعترض وأكد ان محكمة القضاء الإداري ليست معنية بالجمعية التأسيسية. وأكد سمير خشبة انه لا يجب حرمان النواب من الانضمام للجمعية. واعترض أبوالعز الحريري مؤكدا ان عضوية النواب بالجمعية التأسيسية يجعله عرضة للطعن. ولم يتم حسم هذه النقطة المهمة في مشروع القانون حيث لم تتم الإشارة إلي عضوية نواب الشعب والشوري في الجمعية من عدمه.
ومن النقاط الخلافية المهمة التي شهدها الاجتماع أمس تحديد نسب التصويت داخل الجمعية التأسيسية حيث طالب النائبان مصطفي بكري ود. إيهاب رمزي بضرورة تحديد تلك النسب في القانون حتي لا ينفرد فصيل معين بالجمعية. في حين أكد صبحي صالح انه لا شأن للقانون بالنظام الداخلي للجمعية التأسيسية وبعد رفض مقترح النص علي نسب التصويت انسحب كل من م. باسل عادل ود. إيهاب رمزي ومصطفي بكري من الاجتماع.. ورغم اقرار مشروع القانون إلا ان المخاوف لازالت مستمرة حول تشكيل وعمل الجمعية التأسيسية.
»تفاصيل أخري ص 41«