أبرز البنود اقالة الرئيس في حال عدم حل البرلمان

استمرار تصاعد الخلافات بين »الصياغة« و»نظام الحكم« في »التأسيسية«

رفضت الغالبية العظمي من اعضاء الجمعية التأسيسية تدخل لجنة الصياغة بتعديل نصوص المواد المقترحة من اللجان الفرعية بالجمعية.. صرح بهذا د. محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والامن القومي بالجمعية التأسيسية وكشف محيي الدين في تصريحات صحفية أمس أن جميع أعضاء القوي المدنية بالإضافة الي عدد كبير من أعضاء حزب النور السلفي وعدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة يرفضون هذا التدخل من لجنة الصياغة باعتباره تدخلا سافرا في أعمال اللجان من قبل لجنة الصياغه في مضمون مواد باب نظام الحكم.., كما أن هذا التدخل مخالف للائحة الداخلية المنظمة لعمل الجمعية . .
وأشار الي اعتزام الأعضاء تصعيد مواقفهم في حالة عدم التزام لجنة الصياغة بما ستقره لجنة نظام الحكم في اجتماعاتها خلال هذا الاسبوع عند مراجعتها للقراءة الثانية لمسودة الدستور ، مشدداً علي أنه سيكون هناك موقف حاسم من قبل القوي المدنية قد يتمثل في اتخاذهم قرارا بالانسحاب الجماعي من التأسيسية وهو الامر الذي سيؤدي الي انهيار الجمعية.
وقال ان القوي المعترضة أصدرت بيانا أكدت فيه رفضها لهيمنه لجنة الصياغه علي الجمعية التأسيسية وكذلك رفض التعامل مع لجنة الصياغة علي أنها لجنة فوق اللجان .
وأعرب البيان الذي حمل توقيع د. محمد محيي الدين د. ايمن نور و عمرو موسي عن رفضهم هذا التدخل غير اللائحي ،وهددت تلك القوي بالانسحاب اذا اصرت لجنة الصياغه علي الاستمرار في ذلك الدور .
واتهم محيي أعضاء بلجنة الصياغة رفض بيان أسمائهم بأنهم يريدون الإبقاء علي صلاحيات الرئيس الموجودة في دستور 1971 بالدستور الجديد وكأن الثورة لم تقم ولم يكن هناك دماء للشهداء أو حتي استفادة من الماضي.
كما قال أن لجنة الصياغة وحدها تتحمل مسؤولية الخلاف الذي وقع بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية و أنها هي الآن التي تحاول استرضاء المحكمة.
ومن جانبه كشف المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم أن أهم موطن الخلاف بين اللجنتين كانت بسبب قيام لجنة الصياغه بتعديل بعض النصوص في مضمون فصل السلطة القضائية والمواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية وكذلك تغيير نصوص المواد الخاصة بمعاييرتعيين نواب مجلس الشوري من خلال منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين 25٪ من أعضاء مجلس الشوري ، في حين ان مقترح المادة الذي ورد من لجنة نظام الحكم إلي لجنة الصياغة ينص علي أن يكون للرئيس حق تعيين عشرة أعضاء فقط ، وهو ما وصفه شبيطة برغبه أعضاء لجنة الصياغه في عودة صلاحيات رئيس الجمهورية كما كانت في النظام السابق.
في الوقت نفسه أكد د. جابر نصار عضو الجمعية التأسيسية أن باب السلطة القضائية سيتم الانتهاء منه اليوم ولن يكون هناك اي مساس بالمراكز القانونية للهيئات القضائية الموجودة قبل الثورة .
ومن جانبه أكد المستشار نور الدين علي أن أكثر من نصف أعضاء الجمعية معترضون علي هيمنة لجنة الصياغة علي الدستور الجديد وتجاهلها المسودات التي قدمت من اللجان النوعية علي مدي 3 شهور, مما يهدد استمرار أعمال الجمعية ويعرضها للانهيار من الداخل وليس بحكم قضائي.
وقال أن ممثلي التيار السلفي يرون أنه في حالة الالتفاف علي المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية فقد ينسحبون من الجمعية, مؤكدا أن تطبيق الشريعة مطلب رئيسي باعتبار أننا نعيش في دولة مسلمة.
وحول مادة مساواة المرأة بالرجل وحقوقها أوضح علي أن ممثلي التيار الإسلامي يصرون علي أن المساواة فيها بين الرجل والمرأة يجب أن تكون وفق الشريعة الإسلامية وألا يتم حذف الشريعة من هذه المادة.
فيما أوضح فريد إسماعيل " إن الخلاف الحقيقي بين لجنتي الصياغة ونظام الحكم هو حول إقالة الرئيس في حالة عدم حل البرلمان أما الصلاحيات فلم يتبق منها إلا 50 ٪ فقط، وليس ثمة خلاف كبير بين اللجنتين".