عضو بلجنة "الصياغة": الخلاف الحقيقي حول إقالة الرئيس في حالة حل البرلمان

حاول الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور تخفيف حالة الخلاف "المتنامي" بين لجنتي الصياغة ونظام الحكم بشأن تدخل الأولى فيما تقدمه الثانية من مواد مقترحة، قائلا إن الخلاف الحقيقي مع لجنة الصياغة هو حول إقالة الرئيس في حالة عدم حل البرلمان أما الصلاحيات فلم يتبق منها إلا 50% فقط، وليس ثمة خلاف كبير بين اللجنتين.
يأتي هذا بينما هدد ممثلو التيار السلفي بالانسحاب من الجمعية بسبب تدخل لجنة "الصياغة" وهو ما أكده المستشار نور الدين علي قائلا "إن أكثر من نصف أعضاء الجمعية معترضون على هيمنة لجنة الصياغة على الدستور الجديد وتجاهلها المسودات التي قدمت من اللجان النوعية على مدى 3 شهور، مما يهدد استمرار أعمال الجمعية ويعرضها للانهيار من الداخل وليس بحكم قضائي".
وقال المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية إن ممثلي التيار السلفي يرون أنه في حالة الالتفاف على المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية فقد ينسحبون من الجمعية، مؤكدا أن تطبيق الشريعة مطلب رئيسي باعتبار أننا نعيش في دولة مسلمة ولا يوجد مبرر للتفاوض حول تطبيق أحكام شريعة دولة يغلب على أهلها الإسلام.
وفيما يخص المادة المتعلقة بالمرأة في الدستور، فإن ممثلي التيار الإسلامي يصرون على أن المساواة فيها بين الرجل والمرأة تكون وفق الشريعة الإسلامية وألا يتم حذف الشريعة من هذه المادة.
بدوره قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية فى تصريح له إن كافة اللجان بالتأسيسية لديها خلافات شديدة مع لجنة الصياغة التي يجب أن يقتصر دورها على الإعداد الدستوري للمواد فقط دون إلزام أعضاء الجمعية المائة به.
وحمل شبيطة لجنة الصياغة مسئولية التعطيل وكل ما يثار ضد الجمعية وأضاف : " لو التزمت لجنة الصياغة بما قدمته اللجان النوعية لانتهى الأمر منذ فترة طويلة"، مؤكدا أن باب نظام الحكم هو من أكثر الأبواب التي شهدت انتقادات لاذعة بسبب عدم التزام لجنة الصياغة بالنصوص الواردة إليها من اللجنة النوعية.
من جانبه نفى الدكتور جابر نصار عضو لجنة الصياغة وقوع أي خلاف بينه و بين "شبيطة" وقال إنه تلميذي ولم تجر بيننا أية حوارات تتسبب في خلاف لافتا إلى ما تناولته اللجنة في اجتماعها أمس الأحد بشأن مسألة إعادة تنظيم العمل في اللجنة ، مشيرا إلى أن باب السلطة القضائية سيتم الانتهاء منه غدا الثلاثاء ولن يكون هناك مساس بالمراكز القانونية للهيئات القضائية الموجودة قبل الثورة منوها إلى أن المسودة التي خرجت بشأن السلطة القضائية تطرح أفكارا خطيرة تعطى للحكومة السيطرة على هذه الهيئات.