الليبراليون والسلفيون يهددون بالانسحاب من "التأسيسية"

زادت حدة التوتر بين أعضاء "التأسيسية" حول مواد الدستور خاصة بين أعضاء لجنة نظام الحكم وأعضاء لجنة الصياغة, حيث أصدرت القوى المدنية بياناً أمس موقعاً عليه من وقع عليه عمرو موسى وأيمن نور للتأكيد على رفض هيمنة لجنة الصياغة على أعمال التأسيسية.
واتهم الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم وممثل حزب غد الثورة أن هناك أعضاء بلجنة الصياغة رفض تسميتهم يريدون البقاء على صلاحيات الرئيس الموجودة فى دستور 1971 بالدستور الجديد وكأن الثورة لم تقم ولم يكن هناك دماء للشهداء أو حتى استفادة من الماضى.
وحمل لجنة الصياغة الخلاف الذي وقع بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية وأنها هي الآن التي تحاول استرضاء المحكمة.
وهدد أن لجنة نظام الحكم ستتخذ إجراءات تصعيدية فى حالة عدم التزام لجنة الصياغة بما ترسله لجنة نظام الحكم وقد تصل هذه الإجراءات إلى انهيار الجمعية ذاتها.
وقال محيى الدين إنه قد تلجأ القوة الليبرالية إلى الانسحاب من الجمعية إذا استمر السيطرة من قبل قلة موجودة بلجنة الصياغة تحاول فرض رأيها على أعضاء اللجان والجمعية متصورة فى ذاتها أنها أكثر وعى وخبرة وأنها فوق الجميع على حد وصفه.
وقال فريد إسماعيل عضو الجمعية التأسيسية ولجنة الصياغة إنه لا يوجد خلاف أو صراع ولكنه تباين فى وجهات النظر حول عدد من المواد, وأن المادة المتعلقة بضرورة إقالة الرئيس وجوبيًا فى حالة عدم حل البرلمان عن طريق الاستفتاء وهى نص المادة 129 ما زالت محل نقاش وخلاف حولها, بينما غير صحيح أننا نريد الإبقاء على صلاحيات الرئيس المنصوص عليها فى دستور 1971 كما هى فى الدستور الجديد بل إننا لم نبق سوى على 50 % من اختصاصاته لدرجة أننا نذهب إلى النظام البرلمانى.
ومن جانبه، هدد المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفى أيضا بانسحاب كل ممثلي التيار السلفى الممثلين فى الجمعية التأسيسية فى حالة الالتفاف على المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية, مؤكدا أن تطبيق الشريعة مطلب رئيسي، خاصة أننا نعيش فى دولة مسلمة ولا يوجد أي مبرر للتفاوض حول تطبيق أحكام شريعة دولة يغلب على أهلها الإسلام.
وأضاف أن في مادة المرأة يصر التيار الإسلامى على أن المساواة بين الرجل والمرأة وفق الشريعة الإسلامية ولا يتم حذف الشريعة من هذه المادة.
ومن ناحية أخرى، شهد اجتماع لجنة الصياغة مساء أمس الأول مشادات ساخنة بين الدكتور جابر نصار والمستشار ماجد شبيطة, كادت تتطور لولا تدخل أبو العلا ماضى وعمرو موسى وذلك بعد مطالبة الأول بإطلاق يد لجنة الصياغة فى إعداد مسودة الدستور النهائية دون العودة للجان، وهو الأمر الذى أثار غضب المستشار ماجد شبيطة ونور الدين على.
واتهم شبيطة خلال الاجتماع لجنة الصياغة بأنها السبب الرئيسى فى الهجوم الذى تتعرض له الجمعية بسبب أخطائها الفادحة التى ظهرت بالمسودة الأولى للدستور ومن ثم غير مقبول أن تحصن نفسها لأنها ليست وصية على الجمعية.
وكشف المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم أن أهم المشاكل التى كانت قائمة بين اللجنتين كان بسبب قيام لجنة الصياغة بتغير مضمون فصل السلطة القضائية والمحكمة الدستورية وكذلك تغيير مضمون المواد الخاصة بمعايير اختيار نواب مجلس الشورى من خلال إعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين ربع أعضاء مجلس الشورى، فى حين أن لجنة نظام الحكم قد أرسلت مقترحها بأن يكون له حق تعيين عشرة أعضاء فقط، وهو ما اعتبره شبيطة رغبة من أعضاء اللجنة الصياغة فى عودة صلاحيات رئيس الجمهورية كما كانت فى النظام السابق.
ومن جانبه، نفى الدكتور جابر نصار عضو الجمعية التأسيسية وقوع أى خلاف بينه وبين " شبيطة " وأن ما تناوله الاجتماع مسألة إعادة تنظيم العمل فى اللجنة وأشار إلى أن باب السلطة القضائية سيتم الانتهاء منه يوم الثلاثاء ولن يكون هناك أى مساس بالمراكز القانونية للهيئات القضائية الموجودة قبل الثورة ولفت إلى أن المسودة التى رجت بشأن السلطة القضائية تطرح أفكارًا خطيرة تعطى للحكومة السيطرة على هذه الهيئات.