خلافات في تأسيسية الدستور حول العديد من المواد

تشهد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلافات شديدة بين لجنتى الصياغة ونظام الحكم في كثير من المواد من بينها المادة المتعلقة بعدم إمكانية إجراء أي تعديل على الدستور بعد الموافقة عليه في الاستفتاء.
وقال الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة المقترحات وعضو لجنة الصياغة إن هذه المادة تم حذفها في لجنة الصياغة بعد اعتراض عدد كبير من الأعضاء عليها..كما أثير خلاف حول المادة المتعلقة بإقالة رئيس الجمهورية فى حال رفض الشعب خلال الاستفتاء بحل البرلمان.
وأكد المهندس صلاح عبدالمعبود عضو لجنة نظام الحكم تمسك اللجنة بأن تنص المادة على أن لا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب (الشعب) إلا بعد الاستفتاء الشعبى..وفى حال رفضهم حله يستقيل الرئيس وجوبيا.
وأوضح عبدالمعبود أن الهدف من إضافة إقالة الرئيس بعد رفض الشعب حل مجلس النواب أن لا يكون الأمر ألعوبة فى يده .. فيما تمسكت لجنة الصياغة بمقترحها والذى شمل نفس مقترح الصياغة فيما عدا إقاله الرئيس.
ومن جانبه، أكد الدكتور بسام الزرقا عضو اللجنة التأسيسية بالدستور عن حزب النور أن لجنة الصياغة من المقرر أن تتقدم بمقترحها للجنة نظام الحكم بصفتها اللجنة المختصة بالأمر على أن تختار ما بين المقترحين , وفى حال إصرار كل من اللجنتين على مقترحها من المتوقع أن يطرح الأمر على الجلسة العامة للجمعية.
وعقب عبدالمعبود قائلا "دور اللجنة يقتصر فقط على المراجعة اللغوية للمواد ولا يحق لها التدخل فى النصوص"..مشيرا إلى أن لجنة نظام الحكم رصدت اخطاء لغوية وأخرى بالمضمون فى قراءة الصياغة لباب نظام الحكم بخلاف المادة 129 والتى شددت على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب (الشعب) إلا بعد استفتاء الشعب عليه وإذا ما رفض الشعب ذلك تصبح استقالة رئيس الجمهورية وجوبيه ومنها استعادة 4 مواد فى فصل السلطة التشريعية بعد أن حذفتها لجنة نظام الحكم وهى مواد (109 و110 و111 و112) من مواد لائحة مجلس الشعب.
وكشف المستشار نورالدين علي أحد أعضاء الجمعية التأسيسية عن أن لجنة الصياغة قررت إعادة النظر فى المسودة الأولى وعقد اجتماع الثلاثاء القادم بعد إضافة مقترحات القوى السياسية والهيئات القضائية عدا مواد المرأة المرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الجديد.
وقال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم إن هناك 10 مواد تثير خلافا كبيرا بين الأعضاء .. ويجب أن تتم مناقشتها وتعديلها في لجنة الصياغة من بينها المواد المتعلقة بالقضاء العسكري ومواد في الحقوق والحريات وسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية.