عبد المعبود: خلاف في "التأسيسية" حول مادة إقالة الرئيس لو "حّل" البرلمان دون استفتاء

قررت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور عقد اجتماع بعد غد "الثلاثاء" لمراجعة المسودة الأولى للدستور الجديد ، بعد إضافة مقترحات القوى السياسية والهيئات القضائية فيما عدا مواد المرأة المرتبطة بالمادة الثانية من الدستور.
ورصدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أخطاء للجنة الصياغة في المسودة الأولى للدستور الجديد.
وقال المهندس صلاح عبدالمعبود عضو لجنة نظام الحكم في تصريح اليوم "الأحد" إن اللجنة رصدت أخطاء من قبل لجنة الصياغة مستشهدا بالمادة 129 ، التى شددت على انه لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب "الشعب " إلا بعد استفتاء الشعب عليه وإذا مارفض الشعب ذلك تصبح استقالة رئيس الجمهورية وجوبية .
وقال عبدالمعبود " إن لجنة الصياغة حذفت الفقرة الاخيرة الخاصة باستقالة رئيس الجمهورية"، مؤكدا أن لجنة نظام الحكم تتمسك بذلك وتصر على الإقالة الوجوبية للرئيس".
مشيرا إلى أن لجنة الصياغة استعادت 4 مواد في فصل السلطة التشريعية بعد أن حذفتها لجنة نظام الحكم وهى المواد 109 و110 و111 و112 ، من مواد لائحة مجلس الشعب.
وأضاف أن لجنة الصياغة تصر على الفقرة الاخيرة في المادة 93 والتى تنص على عدم جواز دخول أية قوة مسلحة البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس ، وتتمسك لجنة نظام الحكم ، في المقابل بحذفها بحجة أن منطقة قصر العينى ومجلس الوزراء تشهد اضطرابات واعتصامات ، ومن ثم فإن الإبقاء على هذه الفقرة قد تمنع تدخل الأمن لفض أى شغب بقوة الدستور .
ولفت إلى أن لجنة نظام الحكم لن تقبل أن يفرض عليها وصاية من أحد مبينا ان موافقة الصياغة على مطالب المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع إلى نظام الحكم كأنه لم يكن خاصة وان الكلمة الاخيرة للجنة نظام الحكم فقط .