خلافات بين لجنتى الصياغة ونظام الحكم ب "التأسيسية"

قال المهندس صلاح عبدالمعبود عضو لجنة نظام الحكم إن اللجنة رصدت أخطاء من قبل الصياغة مستشهدا بالمادة 129 والتى شددت على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب "الشعب" إلا بعد استفتاء الشعب عليه، وإذا ما رفض الشعب ذلك تصبح استقالة رئيس الجمهورية وجوبيا.
وقال عبدالمعبود ل"المصريون" إن لجنة الصياغة حذفت الفقرة الأخيرة الخاصة باستقالة رئيس الجمهورية، مؤكدا أن لجنة نظام الحكم تتمسك بذلك وتصر على الاستقالة الوجوبية للرئيس.
وأشار إلى أن لجنة الصياغة استعادت 4 مواد فى فصل السلطة التشريعية بعد أن حذفتها لجنة نظام الحكم، وهى مواد "109,110, 111,112"، من مواد لائحة مجلس الشعب.
وأضاف عبدالمعبود أن لجنة الصياغة تصر على الفقرة الأخيرة فى المادة 93 والتى تنص على عدم جواز أى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس، وفى المقابل تتمسك لجنة نظام الحكم بحذفها بحجة أن منطقتى قصر العينى ومجلس الوزراء تشهدان اضطرابات واعتصامات ومن ثم الإبقاء على هذه الفقرة قد تمنع تدخل الأمن لفض أى شغب بقوة الدستور.
وشدد على أن لجنة نظام الحكم لن تقبل أن يفرض عليها وصاية من أحد، مبينا أن موافقة الصياغة على مطالب المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع إلى نظام الحكم كأنه لم يكن خاصة أن الكلمة الأخيرة للجنة نظام الحكم فقط.
وقررت لجنة الصياغة إعادة النظر فى المسودة الأولى وعقد اجتماع الثلاثاء القادم, بعد إضافة مقترحات القوى السياسية والهيئات القضائية عدا مواد المرأة المرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الجديد.