أكد عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، المهندس صلاح عبدالمعبود، أن اللجنة أنهت أزمة المادة 85 من الدستور، والخاصة بموقف القوات المسلحة من الحرب، بعد توافق الأعضاء على إعطاء حق إعلان الحرب لرئيس الجمهورية، مع بقاء المادة بصياغتها كما فى دستور 1971، مع إضافة «وأن يؤخذ رأى كل من القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى، بعد موافقة مجلس النواب». وقال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية، إن لجنة الصياغة انتهت خلال اجتماعها فى وقت متأخر من مساء أمس الأول الاثنين، من صياغة المواد الخاصة بالهيئات القضائية، وركزت اللجنة خلال الصياغة على استقلالية القضاة وعدم وجود سلطان عليهم إلا وفقا للقانون.