لجنة نظام الحكم تقرر بقاء موقف المجلس العسكرى من الحرب كما فى دستور1971

صرح المستشار نور الدين علي عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ان اللجنة قد انتهت اليوم من إنهاء أزمة المادة 85 من الدستور والخاصة بموقف المجلس العسكرى من الحرب ،حيث اتجهت اللجنة الى صياغه المادة كما هى فى دستور 1971 بإضافة «أن يأخذ رأى كل من القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب» .
وأوضح نور الدين أن لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة نظام الحكم قد انتهت فى اجتماعها والذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس من صياغة الأجزاء الخاصة بالقضاة حيث استقرت اللجنة على استقلالية القضاة وعدم وجود سلطان عليهم إلا للقانون .
وأضاف نور الدين انه تم أضافة مادة تتضمن توجيه مجلسى الشعب والشورى بالاسراع فى إصدار تشريعات لائحية تلزم بسرعة تنفيذ العدالة، كما تم الاتفاق على إنشاء جهاز للشرطة فى كل محكمة لسرعه تنفيذ الأحكام الجنائية.
وأكد نور الدين على ضرورة إجراء مجلس الشعب فور انتخابه تعديل وسن بعض القوانين حتى تتماشى مع الدستور الجديد، ومن القوانين التى سيجب تعديلها قانون مجلسى الشعب والشورى وقانون الانتخابات الرئاسية، والنيابة الإدارية .
ما اتفق معه المهندس صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية، موضحا أنه تم التوافق على ألا يكون هناك إلزام بتعيين وزير الدفاع لرئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحا أ،ه تم التوافق على أن يكون تعيين هذا المنصب بما يحدده القانون .