التأسيسية تواصل اجتماعاتها غداً

لجنة الصياغة ترفض باب الحريات وتطلب إلغاء الحبس في قضايا النشر توقعات بعرض مواد الدستور للتصويت علي أعضاء الجمعية أكتوبر القادم

د. وحيد عبد المجيد
الإبقاء علي ديمقراطية الدولة ورفض استبدالها ب مدنية وشورية
تواصل اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اجتماعاتها غدا، وأكد د. وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية ان لجنة الصياغة انتهت من القراءة الأولي للمواد التي احالتها إليها عدد من اللجان، مشيرا إلي ان اللجنة أعادت المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام وحرية الرأي إلي لجنة الحقوق والحريات مرة أخري لتعديلها بعد ان رفضها أعضاء لجنة الصياغة لما تتضمنه من أخطاء، وتنص تلك المواد علي الحبس في قضايا السب والقذف، وحظر وقف الصحف إداريا، وأكد المتحدث باسم الجمعية انه لا يجوز النص في الدستور الجديد بعد الثورة علي عقوبة الحبس في قضايا النشر في الوقت الذي لم تنص فيه أي من الدساتير السابقة علي تلك العقوبة، كما ان التعديلات التي أجريت علي قانون العقوبات عام 6002 ألغت الحبس في تلك القضايا وقصرت العقوبة علي الغرامة فقط.. كما حظرت تلك التعديلات وقف الصحف وإغلاقها قضائيا، وقال د. عبدالمجيد ان لجان الجمعية ستواصل عملها في الفترة المقبلة يوميا حتي يكون مشروع الدستور جاهزا للعرض علي الجلسات العامة للجمعية في أكتوبر القادم، موضحا انه سيتم عرض كل مادة للتصويت حتي تحصل علي التوافق المطلوب قبل إقرارها بشكل نهائي، وأضاف ان الانتهاء من الدستور وطرحه للاستفتاء يتوقف علي حجم التوافق بين الأعضاء علي المواد.. مشيرا إلي ان المواد التي تشهد خلافا حولها تتعلق بالمواد الخاصة بعلاقة الدين بالدولة، وبعض المواد الخاصة بالحقوق والحريات، ومواد السلطة القضائية.
وأكدت مصادر بالتأسيسية استمرار الخلاف حول المادة الثانية وأن النية تتجه لعدم إقرار مرجعية الأزهر في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما دفع أعضاء حزب النور بالجمعية للتقدم باقتراح لاستحداث مادة جديدة تنص علي أن الأزهر هو المرجعية النهائية في تفسير كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وأوضحت المصادر انه سيتم صياغة المادة الثانية بأكثر من طريقة لتتضمن جميع الاقتراحات علي ان يكون إقرارها بشكل نهائي عقب التوافق عليها خلال الجلسة العامة للجمعية، وأشارت المصادر إلي انه سيتم الإبقاء علي المادة الأولي كما هي والتي تنص علي ان مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة، وذلك بعد أن تم الاتفاق علي رفض إضافة كلمتي »مدنية« و»شورية« للمادة، وأضافت المصادر انه تم رفض الاقتراح المقدم من حزب النور بتعديل المادة الثالثة لتنص علي أن »السيادة لله وأن الشعب هو مصدر السلطات« وتم الاتفاق علي ان تبقي كما هي بأن »السيادة للشعب«.
وقالت المصادر إن لجنة نظام الحكم بالجمعية ستواصل خلال الاسبوع الحالي مناقشة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية في ظل الخلافات التي شهدتها اللجنة قبل اجازة العيد حول ما يتعلق بالقضاء العسكري، حيث رفض احمد مكي وزير العدل وغالبية أعضاء اللجنة اقتراحا باستقلال القضاء العسكري، وأشارت المصادر إلي ان اللجنة قد استقرت في وقت سابق علي ان يقتصر القضاء العسكري علي محاكمة العسكريين فقط ونظر القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة، وحظر قيامها بمحاكمة المدنيين، وأضافت المصادر إلي ان لجنة نظام الحكم ستواصل توزيع الاختصاصات بين السلطات الثلاث في ظل النظام »المختلط الرئاسي« الذي استقرت عليه اللجنة، وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة علي انه يحق لرئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء، والمحافظين، وكبار الموظفين، وحل البرلمان بعد استفتاء شعبي.. علي ان يتقدم رئيس الجمهورية باستقالته في حالة رفض الشعب لحل البرلمان، وكذا حق الرئيس في إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة البرلمان، وأن يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الدفاع الوطني، وأن يكون القائد الأعلي للقوات المسلحة، وفيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة للبرلمان اتفق أعضاء اللجنة علي حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة أو من أحد أفرادها، وإقرار وتعديل الموازنة العامة للدولة، ورفع دعاوي قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتهمة الخيانة العظمي، كما استقر أعضاء اللجنة علي الإبقاء علي مجلس الشوري ومنحه المزيد من الصلاحيات التشريعية المتمثلة في مناقشة قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلسي الشعب والشوري، وصلاحيات إدارية متمثلة في الموافقة علي تعيين المحافظين وكبار الموظفين، وأكدت المصادر انه تم الاتفاق علي حسم إلغاء نسبة العمال والفلاحين من خلال التصويت في الجلسة العامة للجمعية التأسيسية.