قال المستشار نور الدين علي عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ان اللجنة قد انتهت امس من انهاء ازمة المادة 85 من الدستور والخاصة بموقف المجلس العسكرى من الحرب ،حيث اتجهت اللجنة الى صياغه المادة كما هى فى دستور 1971 بإضافة " ان يأخذ رأى كل من القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب . واوضح نور الدين أن لجنة الصياغه المنبثقة من لجنة نظام الحكم قد انتهت فى اجتماعها والذى استمر حتى الساعات الاولى من صباح اليوم من صياغه الاجزاء الخاصة بالقضاة حيث استقرت اللجنه على استقلالية القضاة وعدم وجود سلطان عليهم الا للقانون . واضاف نور الدين انه تم اضافة مادة تتضمن توجيه مجلسى الشعب والشورى بالاسراع فى اصدار تشريعات لائحية تلزم بسرعه تنفيذ العدالة ،كما تم الاتفاق على انشاء جهاز للشرطة فى كل محكمة لسرعه تنفيذ الاحكام الجنائية . واكد نور الدين على ضرورة اجراء مجلس الشعب فور انتخابه تعديل وسن بعض القوانين حتى تتماشى مع الدستور الجديد ،ومن القوانين التى سيجب تعديلها قانون مجلسى الشعب والشورى وقانون الانتخابات الرئاسية ،والنيابة الادارية . ما اتفق معه المهندس صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية، موضحا أنه تم التوافق على ألا يكون هناك إلزام بتعيين وزير الدفاع لرئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحا أ،ه تم التوافق على أن يكون تعيين هذا المنصب بما يحدده القانون .