نائب عن النور: الليبراليون منقسمون في اختيارات لجنة الدستور

أكّد الدكتور جابر جاد نصار -أستاذ القانون الدستوري- أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور -والذي قام به مجلسا الشعب والشورى- قد جاء مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستوري.
وأوضح نصار -خلال حوار له ببرنامج "الحياة اليوم" على قنا ة الحياة- أن "الدستور يُوضع أبدا في إطار الأسس الحزبية والمغالب أو المكاسب السياسية"، لافتا النظر إلى أنه كان يجب اختيار اللجنة التأسيسية للدستور بالكامل من خارج البرلمان.
وخلال حواره بنفس البرنامج، أكّد المهندس محمود عامر -عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- أن عمليات الانسحاب من تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور كان صدمة سياسية.
وبيّن عامر أن الاجتماع المشترك بين مجلسَي الشعب والشورى قد اختار نسبة ال50% بإجماع الآراء، وأضاف: "كان من حقنا أن نجعل 100% من خارج البرلمان أو من داخله، ولن يكون هذا مخالفا للإعلان الدستوري".
وأشار عامر إلى أنهم في البرلمان سيعيدون النظر من جديد في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إذا تعدّى عدد المنسحبين للعدد الاحتياطي باللجنة، مؤكّدا: "لم نستأثر بالجمعية التأسيسية، وما حدث كان مجرّد خلاف في وجهات النظر".
وعن اللجنة الشعبية الموازية للجنة صياغة الدستور التي اختارها البرلمان، قال عامر: "كيف يتفق الشعب على لجنة موازية لم يختَرها، ويترك اللجنة التي اختارها نوابه".
من جانبه قال صلاح عبد المعبود -عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي وأحد أعضاء الجمعية التأسيسية- اتفقنا مع الحرية والعدالة على مشروع إسلامي موحّد، ولو اخترنا أعضاء اللجنة التأسيسية المائة من خارج البرلمان كان سيحدث اعتراض علينا أيضا، وسيُقال: "التيارات الإسلامية في البرلمان اختارت اللي يشبههم واللي زيّهم".
وأضاف عبد المعبود -خلال حوار له بنفس البرنامج- أن "الليبراليين منقسمون على أنفسهم في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية"، مشيرا إلى أنهم لن يُغيّروا هوية الدولة ولغتها، ولن يمسوا الحريات والحقوق العامة.
وعن المنسحبين من اللجنة التأسيسية، أكّد عبد المعبود: "المنسحبون من اللجنة سيتمّ اختيار غيرهم، وهذه ستكون الآلية المتبعة حاليا حتى يتم اجتماع اللجنة غدا، ونتفق على الآلية النهائية التي سنتبعها".
أما الدكتور هاني سري الدين -أستاذ القانون وأحد المنسحبين من اللجنة التأسيسية للدستور- قال: "قرار الانسحاب لم يكُن قرارا سهلا أبدا، وصدمني تشكيل الجمعية التأسيسية والإجراءات التي تمّت في تشكيلها".
وطالب سري الدين في حواره بنفس البرنامج، بأن يأتي الدستور ممثّلا لكل طوائف الشعب، ويجب إعادة فلترة أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، موضّحا: "تمّ اختيار أعضاء الجمعية بعشوائية واضحة".