أبدى الدكتور محمد كامل -عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد- استياءه من أن يجتمع حزبا الحرية والعدالة والنور مع بعضهما؛ ليتفقا على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور دون دعوة باقي الأحزاب، وكأن تلك الأحزاب "جايّة من المريخ". وأوضح كامل -خلال حوار له ببرنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2- أن مَن شاركوا بانتخابات الشورى كانوا بنسبة 7.5%، وهذا دليل على رفض الشعب للمجلس "فكيف يُشارك هذا المجلس في وضع الدستور؟!!"، معتبرا دستور 1923 من أنجح الدساتير، وأن كل حرف فيه يحمل معنى مهما؛ لأن لجنته التي ضمّت 30 شخصا "ضمّ كل الطوائف حتى اليهود الذين كانوا بمصر آنذاك". وأكّد أن حزب الوفد سيُقدّم أقباطا ضمن مرشّحيه في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مُعلّقا: "لو بلغ تمثيل الأقباط باللجنة 3 أو 4 أعضاء يبقى خير". من جانبه قال الدكتور عبد الله سعد -عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي- معلقا على آخر نقطة: "تمّ الاستقرار على معايير لتحديد الشخصيات العامة التي سنرشّحها للجنة الدستور"، مشيرا إلى أن الحزب لم يضع في اعتباره معيار الدين في اختيار اللجنة، مبيّنا أن الشعب اختار البرلمان الحالي لعلمه أنه سيضع الدستور.
ولفت سعد -خلال حوار له بنفس البرنامج- النظر إلى أنه لا يوجد تهميش للأقباط ولا لأي فصيل، مؤكّدا: "النصارى في مصر هم أسعد أقلية في العالم"، مشيرا إلى أن نظام مبارك هو الذي كان يسعى دوما لزرع الفتن الطائفية. وفي مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، أكّد سامح عاشور -نقيب المحامين- أن "المجتمع أصبح إشكالية حقيقية بوضع دستور يضمن التمثيل الكامل لكل قوى المجتمع، دون أن يكون لكل حزب إمكانية التصويت الكامل في وضع الدستور". وأضاف: "وجود 20% فقط من خارج تيار الإسلام السياسي في تشكيل الجمعية سيكونون بمثابة ديكور". وعاد الحوار لنائب حزب النور، والذي تطرّق للحديث عن بناء الكنائس؛ حيث قال: "بناء الكنائس بالطرق القانونية لن يقف أمامه أي أحد"، وأكّد أنه لم يقُم بالتوقيع لأي من مرشّحي الرئاسة، رغم أن الهيئة العليا للحزب أعطت النواب حرية التوقيع لأي مرشح.