بعد إصدار الإعلان الدستوري الجديد:

الجمعية التأسيسية تسير.. ودستور مصر الجديد أوشك علي الانتهاء

جانب من اجتماع الجمعية التأسيسية ويشكل رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع بعد التشاور مع القوي الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده. وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد.
وبذلك تسير أعمال الجمعية التأسيسية الحالية دون عقبات وهذا الإعلان الجديد أعطي الأمل من جديد للمصريين في أن يروا دستورا لبلدهم في مواعيد محددة.
واعتبر الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون البرلمانية وعضو الجمعية التأسيسية، أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة أنهت المرحلة الانتقالية بكل مخاطرها، وأعادت الجيش لدوره الطبيعي وكل شخص لعمله الطبيعي في خدمة الوطن.
وأضاف محسوب، مقرر لجنة الصياغة بالتأسيسية، إن اللجنة أنجزت باب الحقوق والحريات، وانتهت من نحو 25 مادة، فيما ردت (8) مواد إلي اللجان المختصة مرة أخري لإعادة النظر فيها، خاصة أن بعض المواد لا تراعي تطور العصر مثل مواد تتعلق بالحريات الخاصة بالمراسلات.
وعلي الرغم من العقبات والانتقادات والخلافات التي تواجه الجمعية التأسيسية الثانية لكتابة دستور مصر إلا أنها تسير والمعارضون يعارضون.. التأسيسية أنجزت شوطا كبيرا في عدد من مواد الدستور وبدأت لجنة نظام الحكم بالتأسيسية في صياغة أولية لمواد فصل رئيس الجمهورية في باب سلطات الحكم، تمهيداً لتقديمها إلي لجنة الصياغة. وكانت ملامح هذا الفصل تتمثل في اختيار نظام مختلط أقرب إلي الرئاسي والشكل الفرنسي، يتولي فيه رئيس الجمهورية صلاحيات الدفاع والأمن القومي، ويتولي فيه رئيس الوزراء باقي صلاحيات السلطة التنفيذية، ويشتركان معاً في وضع السياسة العامة للدولة.
ومن الأمور التي نوقشت في جلسات الأسبوع الماضي وأثارت جدلا كبيرا بين قضاة مصر هو وجود اتجاه داخل لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور للموافقة علي ضم القضاء العسكري إلي باب السلطة القضائية، بشرط وضع كل الضمانات التي تمنع تكرار المآخذ التي أخذت علي القضاء العسكري في السابق والتي تجبر المشرع علي تعديل القوانين القائمة طبقا لرؤية الدستور الجديد. وفي المقابل كانت هناك آراء داخل اللجنة متمسكة بوضعه في باب القوات المسلحة وسيتم حسم هذا الأمر في الجلسات القادمة.
وقال الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة، إن ملامح هذا الفصل تتمثل في اختيار نظام مختلط أقرب إلي الرئاسي والشكل الفرنسي، يتولي فيه رئيس الجمهورية صلاحيات الدفاع والأمن القومي، ويتولي فيه رئيس الوزراء باقي صلاحيات السلطة التنفيذية، ويشتركان معاً في وضع السياسة العامة للدولة.
وأضاف محيي الدين: إن هناك توجها عاما داخل اللجنة للموافقة علي ضم القضاء العسكري إلي باب السلطة القضائية، بشرط وضع كل الضمانات التي تمنع تكرار المآخذ التي أخذت علي القضاء العسكري في السابق والتي تجبر المشرع علي تعديل القوانين القائمة طبقا لرؤية الدستور الجديد.
وتابع: إن هذا التوجه سيتم حسمه في الجلسات القادمة لوجود آراء داخل اللجنة متمسكة بوضعه في باب القوات المسلحة.وأضاف المستشار نور الدين علي، عضو اللجنة، أنه بعد تعيين رئيس الوزراء يقوم بعرض برنامجه علي البرلمان، وإذا رفض البرلمان برنامج الحكومة خلال 30 يوماً يتم إعادة تشكيل الحكومة من جديد. وتابع أنه من حق الرئيس عرض القضايا العامة في استفتاء شعبي، وتكون نتيجته ملزمة لجميع سلطات الدولة.
وحول الخلاف الذي شهدته اللجنة حول وضع النيابة الإدارية، قال نور، إنه تم الاتفاق علي الإبقاء علي اسم النيابة الإدارية كما هو، ولكن مع إعطاء صلاحيات كاملة له في التحقيق في الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية.
وكان مقررو اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد استعرضوا ما انتهوا إليه علي مدي الأسبوعين الماضيين داخل لجانهم، حيث قال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية: إن الاتجاه أن تكون السلطة التنفيذية بالنظام المختلط. موضحًا أن اللجنة وافقت علي تسمية "مجلس الشوري" "مجلس الشيوخ" علي أن يشارك المجلس في السلطة التشريعية، مع منحه بعض الاختصاصات الأخري، كالاشتراك مع رئيس الجمهورية في تعيين كبار الموظفين.
وأوضح جبريل أن "السلطة القضائية" المنبثقة عن لجنة نظام الحكم لا يزال فيها 3 أمور تناقش، جري الاتفاق علي أحدها، مضيفًا أن هناك هيئات لها مميزات مالية كالقضاء، ولابد من تعديل عملها، قائلاً: "هناك سلبيات ضخمة في القضاء تمنعه من تقديم عدالة ناجزة، نريد توظيف هؤلاء في سد الثغرات".
وشدد المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، علي ضرورة دعم الدولة لهيئتي "النيابة الإدارية" و"قضايا الدولة" باختصاصات حقيقية، موضحًا أنهم بحاجة إلي تمكين، إلا أن ذلك التمكين محله القوانين وليس الدستور.
وأوضح الغرياني أن 30٪ من القضايا المدنية طعون لهيئة قضايا الدولة، معتبرًا أن تلك النسبة كانت ستنخفض إذا كانت هيئة قضايا الدولة مُمكنة فعليًّا، وهو أمر ينطلق من فكر الدولة، قائلاً: "وزارة المالية كانت ترسل علي سبيل المثال أوامر بطريقة ما للطعن علي الأحكام التي تلزمها بمبالغ".
وبالنسبة للجنة المقومات الأساسية أعلن الدكتور محمد عمارة انتهاء اللجنة من 39 مادة بجانب المواد المستحدثة، وقد تم إرسالها فعليا للجنة الصياغة، إلا أنها لا تزال تناقش المقترحات التي تصل إلي اللجنة، علي أن تفرغ اللجنة الأسبوع المقبل نهائيا من جميع الأمور، وعلق الغرياني قائلاً: "هناك تكرار شديد بين المقومات والحريات، لكنه يصب في صالح الدستور، ستتكامل سواء وضعت هنا أو هناك".
ومن جانبه قال الدكتور أيمن علي، عضو لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية: إن اللجنة وصل إليها عشرات الآلاف من المقترحات، وإن هناك إجماعًا علي نحو 75٪ منها. موضحًا أن اللجنة عقدت حتي الآن نحو 65 جلسة.وأوضح علي أن اللجنة تستهدف عدة زيارات للمصريين بالخارج (الخليج وأمريكا وأوروبا) تشمل "جدة، والرياض، وقطر، ودبي، والساحلين الشرقي والغربي بأمريكا، ولندن، وباريس". ومن جانبه قال حسين حسان، عضو لجنة الصياغة: إن اللجنة أوشكت علي الانتهاء من بابَي الحقوق والحريات عدا مادتين.
وقد أعلنت لجنة المقترحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية برئاسة الدكتور محمد البلتاجي، عن ختام حملة "اكتب دستورك"، في الوقت الذي أطلقت اللجنة بالاشتراك مع مركز العقد الاجتماعي مبادرة "دليل المواطن لفهم الدستور"، بهدف رفع الوعي السياسي للمواطنين والتوعية بالدستور وخلق ثقافة حقوقية ودستورية.
ورحب الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية بقرارات الدكتور مرسي مشيرا إلي أن التأسيسية الحالية تعمل بكامل قوتها حتي تستطيع الوفاء بالعهد لكتابة دستور لكل المصريين، وأشار إلي أن اللجنة قامت بأعمالها علي مدار ما يزيد علي شهر للاستماع إلي آراء القوي المجتمعية والسياسية ومحاولة لإشراك الشعب المصري لكتابة دستوره، وسط حصار إعلامي لأداء الجمعية، مشيراً إلي أن الُمنتج الفني الإعلامي، عبارة عن مقطع فيديو يتضمن كلمات لبعض أعضاء التأسيسية هو أهمية المشاركة الشعبية في كتابة الدستور، والذي قامت به اللجنة لعرضه علي القنوات والمحطات التليفزيونية لم تعرضه العديد من القنوات فيما استجابت أخري.
وأضاف البلتاجي، "للأسف كثير من القنوات كانت تري أن الجمعية التأسيسية عمل استثنائي ولن تكتمل في إشارة للطعون المقدمة ضد التأسيسية مما أدي لعدم تفاعل الكثير من القنوات رغم إرسال مقطع الفيديو إلي جميع القنوات التليفزيونية".
وأشار البلتاجي، إلي أن اللجنة ستبدأ سلسلة من الزيارات للعواصم العالمية للاستماع إلي المصريين بالخارج عقب العيد، وذلك بعد استكمال الزيارات الداخلية لجميع محافظات مصر باستثناء محافظة مطروح التي اعتذر محافظها في آخر لحظات، بجانب جلسات الاستماع، ودعوة عدد من قامات مصر للاستماع إلي رؤيتهم في الدستور، وتحددت مواعيد لمن تسمح ظروفه، حيث سيجري الاستماع إلي الدكتور أحمد زويل أول سبتمبر، والدكتور أحمد كمال أبو المجد.
من جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، إن عددا من اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية عقدت جلسات استماع لعدد من الخبراء والمختصين في أعمالها، وذلك بشكل تكاملي مع أعمال لجنة "الاقتراحات".
واستعرض ممثلو اللجنة خلال المؤتمر الصحفي، بيانا تفصيليا بأعمال الجمعية خلال الفترة الماضية، حيث وصل عدد جلسات الاستماع والزيارات التي عقدتها اللجنة إلي 91 جلسة، حضر فيها أكثر من 6000 مصري واستمعت اللجنة لأكثر من 2300 متحدث، وشملت اللقاءات جميع المحافظات والجامعات ومختلف الشرائح من اتحادات نوعية ونقابات مهنية ونقابات عمالية وطلاب وائتلافات شباب الثورة ومؤسسات المرأة والمجتمع المدني والأمومة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة ورجال الأعمال والإعلاميين والفنانين والرياضيين واتحاد الغرف السياحية والطرق الصوفية والأشراف والأكاديميين والحقوقيين والقضاة والعلماء البارزين وأشارت اللجنة في بيان لها إلي أنها استقبلت عن طريق الموقع الإلكتروني والبريد العادي والبريد الإلكتروني والفاكس والخط الساخن أكثر من 22.000 مقترح 17.000 منهم عن طريق الموقع الإلكتروني.
وشملت المقترحات المقدمة عشرات من مشاريع كاملة لدساتير أعدتها جهات أكاديمية ، وقامت اللجنة بتغذية لجان الجمعية التأسيسية الأخري بما تجمع لديها من مقترحات بعد الفرز والتصنيف والترتيب أولاً بأول.
وكان الدكتور رمضان بطيخ عضو الجمعية التأسيسية، قد طالب أمام جلسة الثلاثاء الماضي، بتشكيل وفد من المحامين للدفاع عن الجمعية التأسيسية أمام القضاء في القضية المنظورة الآن، وذلك لأن وسائل الإعلام تصور أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تدافع عن الجمعية وأريد أن ندرأ الشبهات ونكون فريقا من الجمعية.
ورد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، تعليقا علي طلب الدكتور بطيخ قائلا المثل الشعبي يقول "ما لقوش في الورد عيب، قالوا أحمر الخدين"، وأضاف الغرياني: لقد هاجموا الدكتور مرسي قبل تشكيل الحكومة، وقالوا إنه سيأتي بحكومة "إخوانية" وعندما لم تأت إخوانية هاجموه أيضا، وتابع قائلا: "ما تتعبش روحك أحسن حاجة إن القافلة تسير".
وقال الغرياني: "نحن نعد دستورا لمصر، ولا نعده لفئة أو طائفة أو إقليم، نعد دستورا لكل شعب مصر، وهو لن يرضي منا بغير ذلك، ولذلك كانت الدعوة أن ننصهر في الجمعية، ولكن هذه الحقيقة تغيب أحيانا"، مضيفا: "الدستور له معالم، والدستور حاجة، والقانون وبرامج الأحزاب وخطط الحكومة حاجة أخري".
وأشار الغرياني إلي وجود لجان تعمل علي نصوص كأنها برنامج عمل أو برنامج حزبي، مؤكدا أن هذه النصوص تتغير لكن الدستور لا يتغير، وتابع الغرياني قائلا: "هناك مطالبات لوضع مطالب لفئة وطائفة من الناس، وهذه المطالب مجالها القوانين وليس الدستور"، وقال: "يجب أن نقدم دستورا يوافق عليه الشعب المصري في الاستفتاء بشبه إجماع يحصل عليه 80 ٪ من المصريين، ولو قدمنا دستورا نال موافقة 50٪ من الشعب نكون قد فشلنا، وسيكون الدستور معرضا للتعديل، نحن سنضع في الدستور ما اتفقنا عليه، ونترك ما اختلفنا عليه".