لجان تأسيسية الدستور تتفق على إقرار حق المواطنين فى السكن ومجانية التعليم.. ومحاكمة الرئيس إذا خالف الدستور.. وحل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء

استمعت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم الثلاثاء، لتقارير اللجان النوعية وسير عملها، وعرضت منال الطيبى ما تم إنجازه فى لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من جميع المواد المقترحة فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، وسيتم الانتهاء هذا الأسبوع من مناقشة المواد المضافة، وعددها 8 مواد، تتضمن الحق فى السكن ومجانية التعليم والماء والغذاء والكساء وحقوق ذوى الإعاقة وكبار السن وتجريم العبودية والسخرة، وأنه تم النص لأول مرة على حق المواطنين فى السكن، وسيتم غدا الانتهاء من جميع المواد، التى يبلغ عددها 35 مادة، كما سننتهى من باب سيادة القانون الأسبوع المقبل.
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، مقرر لجنة الأجهزة الرقابية، إنه تم الاتفاق على التعاون والتنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد، ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الفساد وإنشاء مفوضية قومية فى الدستور الجديد، وقال الدكتور عبد الدايم، إنه تم اقتراح وضع مفوضية للانتخابات تكون دائمة وتختص بالاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنشاء محكمة عليا للانتخابات تختص بكل ما يتعلق بالانتخابات والطعون الخاصة بها.
وطالب برفض استقالة عضوى الشورى من التأسيسية، لأن قبول استقالتهما فيه إساءة لهما وعقب المستشار الغريانى، قائلا "إن استقالة النائبين تزعجنا" وتابع، قائلا "لقد استقالا من أجل القضية المنظورة أمام القضاء الإدارى، وهما دينامو داخل الجمعية التأسيسية وإذا استلزم الأمر قبول استقالتهما سنقبلها، وإذا كان غير ذلك فلن نقبلها، ولا توجد أى إساءة لهما".
وقال عبد الفتاح خضير، مساعد مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات، إن اللجنة عقدت المزيد من جلسات الاستماع لمختلف القوى السياسية والحزبية، وأكد جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم، أنه تم الانتهاء من جزء كبير من المواد الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنه تم الاتفاق على أن يتم الأخذ بالنظام المختلط، وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث يختص بالشئون الخارجية والدفاع، وتمت إضافة جريمة انتهاك الدستور، وأن تتم محاكمة رئيس الجمهورية إذا خالف الدستور من خلال محكمة مكونة من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة، وأن إعلان حالة الطوارئ تتم من خلال رئيس الجمهورية بموافقة رئيس مجلس الشعب، ثم يأخذ موافقة مجلس الشعب لمدة ستة أشهر بحد أقصى، وفى حالة المد يجب أخذ موافقة ثلثى أعضاء المجلس ثم يعرض على استفتاء.
وبالنسبة للسلطة التشريعية فتم الاتفاق على أن البرلمان يأخذ بنظام الغرفتين، وأن يتم وضع اختصاصات تشريعية فعلية وليست رقابية، أما حق حل البرلمان فليس لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان، إلا بناء على طلب من رئيس الوزراء، أى أن يكون الحل وزاريا حتى لا يكون نظام المختلط.
وأشار محمد بشر، عضو اللجنة، إلى أنه تم عقد عدد من جلسات الاستماع لمناقشة المواد المقترحة الخاصة بالسلطة القضائية، بمشاركة نائبين لرئيس المحكمة الدستورية، وممثلين لهيئة النيابة الإدارية والقضاء العسكرى وهيئة قضايا الدولة وستعقد غدا الأربعاء آخر جلسات الاستماع.