أكد المستشار ماجد شبيطة عضو لجنتي نظام الحكم والصياغة بالتأسيسية ان لجنة الصياغة بصدد الانتهاء من باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، ومنها تعديل نص مجلس الدولة بزيادة اختصاصته مبينا ان لجنة الصياغة تبحث ان يكون منصب شيخ الازهر بالاختيار عن طريق الانتخاب بدلا من التعيين وذلك في المادة الثالثة من باب المقومات الاساسية. ولفت شبيطة الي مراجعة اللجنة لكافة الاعتراضات المقدمة من الدستورية العليا ومنها تفعيل دورها من خلال توليها تفسير النصوص الدستورية وهو ما يتم بحثه الآن داخل اللجنة، بالاضافة الي تفعيل دور المحاكم الدستورية بشكل أكبر مما كان منصوصا عليه في المسودة الاولي. وأكد شبيطة ان لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور قد انتهت الي حذف مادتين، إحداهما من باب الاحكام العامة والخاصة "بحظر تعديل الدستور لمدة خمس سنوات "وحذف المادة الثانية من فصل مجلس الشوري بباب نظام الحكم والمتعلقة "بتعيين رؤساء الجمهورية مدي الحياة في مجلس الشوري". وقال شبيطة "إن هناك مقترحا بلجنة الصياغة في فصل سلطات رئيس الجمهورية "بأن يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزارء من حزب الأغلبية بالبرلمان"، وأكد شبيطة أن هناك قبولا داخل اللجنة بوضع هذا المقترح في المسودة الثانية للدستور. أكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو لجنة نظام الحكم، أن اللجنة قامت بمراجعة المسودة الثانية للدستور، مشيرا إلي أنه تم حذف عدد من المواد منها المادة 109 . وأيضا المادة 110، كما تم نقل المادة 111 للائحة. وقال إنه تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 93 والتي تنص علي أنه لا يجوز لأي قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار علي مقربة منه، إلا بطلب من رئيس المجلس. وفي سياق متصل قال طاهر عبدالمحسن مقرر مساعد لجنة الأجهزة الرقابية انه لن يتم تخصيص هيئة مستقلة لخبراء العدل والطب الشرعي.
