لجنة الصياغة ب«التأسيسية»: الانتهاء من باب السلطة القضائية الخميس

قال المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، إن «اللجنة بصدد الانتهاء الخميس من باب السلطة القضائية» بالدستور الجديد، مؤضحا أنها «تبحث أن يكون منصب شيخ الأزهر بالاختيار بدلا من التعيين».
وأضاف «شبيطة»، في تصريحات صحفية، أن «هذا الباب يتضمن تعديل نص مجلس الدولة بزيادة اختصاصته، حيث يكون دوره هو تلقي مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ومراجعاتها في لجنة التشريع، التي أضيفت إلى اختصاصات المجلس قبل عرضها على مجلس الشعب».
وأوضح أن «لجنة الصياغة تبحث أن يكون منصب شيخ الأزهر بالاختيار بدلا من التعيين، وذلك في المادة الثالثة من باب المقومات الأساسية»، مشيرا أن اللجنة اقترحت حذف مادتين، إحداهما من باب الأحكام العامة وتختص ب«حظر تعديل الدستور لمده 5 سنوات»، إلى جانب حذف المادة الثانية من فصل مجلس الشورى بباب نظام الحكم والمتعلقة ب«تعيين رؤساء الجمهورية مدى الحياة في مجلس الشورى».
ولفت إلى «مراجعة اللجنة لجميع الاعتراضات المقدمة من الدستورية العليا، ومنها تفعيل دورها من خلال توليها تفسير النصوص الدستورية، وهو ما يتم بحثه الآنداخل اللجنة، بالإضافة إلى تفعيل دور المحكم الدستورية بشكل أكبر من ما كان منصوصًا عليه فى المسودة الأولى».
من ناحية أخرى، رفضت لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية مطالب خبراء وزارة العدل بشأن وضع خاص لهم في الدستور يحقق لهم الاستقلال فيأعمالهم، ولا يعرضهم للضغوط من قبل أي نظام حاكم.
وذكرت مصادر باللجنة أن «اللجنة اكتفت بوضع نص بشأن الخبراء في باب الأحكام العامة ينص على استقلاليتهم في أداء عملهم دون تدخل من أحد، مبررة رفضها بأن الشروط الموضوعة في باب الأجهزة المستقلةوالرقابة عليها في الدستور الجديد تؤكد عدم التبعية لأي من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال طاهر عبد المحسن، مقرر مساعد لجنة الأجهزة الرقابية، إنه «لن يتم تخصيص هيئة مستقلة لخبراء العدل والطب الشرعي، لكن سيتم وضع نص لهم في باب الأحكام العامة ينص على استقلاليتهم في أداء عملهم دون تدخل من أحد».