التأسيسية.. استحداث دائرة جديدة بالإدارية العليا للإشراف على الانتخابات

كشف د. خيري عبد الدايم، مقرر لجنة الأجهزة الرقابية، أنه تم حذف مادة محكمة الانتخابات، ونقلها إلى باب نظام الحكم، وتحويلها إلى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف عبد الدايم، أنه أيضا أنه تم حذف المواد المتعلقة باستقلال مؤسسة الأزهر، وهى ثلاث مواد من باب الهيئات المستقلة إلى باب المقومات الأساسية، بناء على طلب ممثلي الأزهر فى الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنه بذلك أصبح باب الأجهزة الرقابية يتكون من 19 مادة بعد ما أن كان 23 مادة، لافتا إلى أن باقي الملاحظات التى جاءت من لجنة الصياغة كانت ملاحظات لفظية.
جاء ذلك فيما انتهت لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مراجعة مواد الباب الجديد الذى سيشمله الدستور وإعادة ترتيب مواده, وذلك بناء على طلب من لجنة الصياغة التى كانت قد أرجعت الباب بأكمله للجنة لتنفيذ ملاحظات لجنة الصياغة.
وكشف عبد الدايم عن أن المواد التى كانت تتعلق بالأزهر كانت تضمن استقلال الأزهر وانتخاب شيخ الأزهر، وكذلك النص على انتخاب شخص المفتى من كبار هيئة العلماء لضمان استقلالية هذه المؤسسة العريقة.
ومن جانبه، أكد طاهر عبد المحسن، عضو مجلس الشورى واللجنة التأسيسية، أن نقل مواد الأزهر ضمِن سلامة الأحكام العامة وتنظيم المواد وتحقيق الأهداف من الباب، موضحا أن اللجنة ستعد مذكرة تفسيرية لجميع المواد التى يتضمنها الباب، وتقديمها لأعضاء الجمعية قبل مناقشتها فى الجلسة العامة.
وأشار عبد المحسن إلى أن الباب يتضمن كذلك مادة تتعلق باستحداث مجلس أعلى لشئون الأوقاف مستقلا عن الوزارة يقوم بمراقبة المؤسسات الوقفية، ليضمن إدارة رشيدة ونشر ثقافة الوقف.
ومن جانبه، أكد د. محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، وجود اتفاق على إدراج مادة تتعلق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى الدستور.