في اجتماع لجنة نظام الحكم ب"التأسيسية":

مجلس موسع لمراقبة المجالس التنفيذية بالمحافظات وسحب الثقة منها

رفضت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور مقترحات لجنة الصياغة بشأن وجود نواب للرئيس وحل مجلس النواب بدون استفتاء.
طلبت اللجنة ضرورة وجود نص يعطي للرئيس حق اختيار رئيس الوزراء من حزب الأغلبية أو الائتلاف الحاصل علي الأغلبية في مجلس النواب.
انتهت اللجنة أمس من تنسيق وترتيب مسودة الدستور.. وأشار د.محمد محيي مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بلجنة نظام الحكم إلي أنه تم مراجعة أبواب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والإدارة المحلية.
قال: إنه سيتم تصعيد مقترح جديد بخلاف المطروح في مسودة الإدارة المحلية حيث من المنتظر طرحه علي الجمعية العامة لتأسيسية الدستور للتفضيل بين إنشاء مجلس موسع يتولي مهام إدارة الوحدات المحلية للمجالس المنتخبة أو إنشاء نظام المجلسين.. وفيه تقوم المجالس المنتخبة بمراقبة أعمال المجالس التنفيذية ولها حق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية لمستوي القرية وحتي لمستوي المحافظ.
أضاف: أنه تم التأكيد خلال اجتماع اللجنة بمشاركة الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصياغة علي أن المواد التي تعدها لجنة نظام الحكم هو ما سيتم طرحه في المسودة وهو المشروع الأول المقدم للجمعية التأسيسية وأن أعضاء لجنة الصياغة لهم الحق كأعضاء في الجمعية التقدم للجمعية العامة لتأسيسية الدستور بمقترحات أخري.
قال: إن لجنة نظام الحكم قامت بمطابقة المواد التي خرجت منها بالمواد التي أرسلتها لجنة الصياغة وتم الاستفادة بعدد من المواد من المسودة التي أعدتها لجنة الصياغة لإحكامها أو لوجود مقترح لاقي ارتياحاً لأعضاء اللجنة.
وعلمت "الجمهورية الأسبوعي" أنه من المنتظر البدء في التصويت علي مواد الدستور الجديد للبلاد داخل الجلسة العامة للجمعية التأسيسية خلال النصف الثاني من الشهر المقبل.
وقال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية إن 95% من المواد المقترحة لاقت توافقاً من أعضاء التأسيسية وقال إن الدستور الجديد لن يعطي كوتة لأي فئة منها للتمييز والاستثناءات في الانتخابات البرلمانية.
أضاف أن من المنتظر أن يتم التصويت علي المقترح الخلافي بشأن نسبة المعينين في مجلس الشيوخ.
أوضح عمرو عبدالهادي عضو الجمعية التأسيسية أن المادة 220 بشأن تحصين الدستور مازالت لحل جدل وخلاف بين الأعضاء.
أضاف أنه من المنتظر عقد اجتماع الثلاثاء القادم بلجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية برئاسة د.محمد البلتاجي مع وزارات الشباب والثقافة والإعلام وهيئة الاستعلامات لطرح الصيغة النهائية لمسودة الدستور أمام كافة فئات المجتمع وضمان وصولها لإجراء حوار مجتمعي أخير قبل بدء التصويت.