تباين ردود الأفعال حول المسودة الأولى ل«الدستور»

علق عدد من السياسيين على المسودة الأولى للدستور المصري، الصادرة عن الجمعية التأسيسية للدستور، والتي أعلنها اليوم الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، لعرضها على فئات المجتمع لتقديم قراءات بشأنها وإجراء حوار مجتمعي حولها.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المسودة الأولى للدستور تشمل 231 مادة ويصعب مناقشتها في وقت قصير، موضحا أن مقدمة المسودة قد أوضحت أنها مسودة أولية ولا تزال مطروحة للنقاش داخل الجمعية، وفى نفس الوقت للحوار المجتمعي، مبدياً تعجبه من طرح مسوده غير مكتملة للنقاش المجتمعي.

وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، تساءل نافعة عن ما إذا أجرت الجمعية أي تغيرات على هذه المسودة خلال الأيام القادمة فهل ستطرح مره أخري للمناقشة، موضحا أن النواحي الإجرائية غير واضحة وتحتاج لضبط وأن الارتباك في عمل الجمعية يشوه صورتها.

وكشف عن وجود مواد كثيرة شكك في كونها قد نوقشت أو أقرت داخل الجمعية التأسيسية قبل طرحها، مثل المادة المتعلقة بالأزهر الشريف والتي تقول "أن مجال الأزهر العالم الإسلامي كله"، موضحا أن مؤسسة الأزهر مؤسسة محلية، أما الأزهر كمجال للدعوة الإسلامية فهو موجه للعالم اجمع، مطالبا بمزيد من التدقيق في صياغة تلك المادة.

وبرر صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية للدستور، طرح المسودة في تلك الصورة على الرغم من استمرارية مناقشتها إلى الآن، بأن الجمعية تريد المشاركة المجتمعية، وأنها تراعي الشفافية، مشيراً إلى أن الجمعية نفذت المرحلة الأولى من التحضير لتلك المسودة من خلال الحوار المجتمعي عن طريق لجنة الحوار التي جابت المحافظات، بالإضافة لتلقى المقترحات من خلال الموقع الالكتروني للجنة، من خلال مبادرة «اكتب دستورك»، موضحا أن المسودة المعروضة حاليا هي خلاصة ما وصلت إلية الجمعية.

وعن تهديدات الجبهة السلفية بأنهم سوف يطالبون الجماهير بالتصويت ب"لا" في حالة ما إذا خرجت أي مادة من المواد تخالف شرع الله، أكد صبحي صالح أن كل من في الجمعية بما فيهم الكنائس الثلاث ليس لديهم أي اعتراض على مرجعية الشريعة الإسلامية، مؤكدا على عدم وجود أي مادة مخالفة للشريعة، مشددا على وجود المادة الثانية من الدستور كما هي دون تغيير.

وعن أزمة الجمعية التأسيسية مع النيابة الإدارية، قال المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، أن الأزمة بين الطرفين تتمثل في إصرار المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة على عدم تمرير النص الخاص الذي أعدته لجنة نظام الحكم وبعد التدخل الذي وصفه بغير الشرعي والمخالف للائحة نظام عمل الجمعية من لجنة الصياغة التي أعدت مشروعا موازيا لمشروع لجنة نظام الحكم، والذي جاء خاليا من الحديث عن النيابة الإدارية.

وأشار قنديل، إلى أن اجتماعا بالأمس قد جمعهم بالغرياني، وتم إقناعه بضرورة النص على النيابة الإدارية في الدستور، وهو ما دعاه إلى اقترح تشكيل لجنة من بعض مستشاري النادي وبعض أعضاء من لجنة نظام الحكم ومناقشة الموضوع وهو ما ارتضاه رئيس نادي الهيئة الإدارية.

وفي نفس السياق، قال الدكتور أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر المصري، أن هناك بعض المواد لا تزال محل نقاش، أبرزها المادة 36 الخاصة بالمرأة، وهو ما سيتم مناقشته غدا في اجتماع توافقي يجمع كافة القوي الوطنية.
مواد متعلقة:
1. انفراد.. اتجاه لرفض «مسودة» الدستور المصري دوليا
2. مسودة الدستور تحتفظ ب"مبادئ الشريعة"
3. «هيومان رايتس» تجدد انتقادها لمسودة الدستور