قال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الدستور الجديد يقلص نحو 60% من صلاحيات رئيس الجمهورية بدستور 1971. وأشار جبريل- فى تصريحات صحفية اليوم الأحد- إلى أن لجنة الصياغة انتهت من نحو 25 مادة من فصل السلطة التشريعية لم يجر عليها أى تعديل جوهرى فى المضمون، موضحاً أن الصياغة أعدت ما يخص مجلس الشيوخ (الشورى) لحين حسم أمر بقائها من عدمه بالجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأوضح جبريل، أن مواد السلطة التشريعية ألغت حق رئيس الجمهورية فى تعيين أى أعضاء فى مجلس النواب "الشعب" ومنحه حق تعيين 10 أعضاء فقط فى مجلس الشيوخ. ونصت مواد السلطة التشريعية، التى انتهت إليها اللجنة على أن تكون مدة الفصل التشريعى 5 سنوات لمجلس النواب وسن الترشح للنواب 25 سنة ولمجلس الشيوخ 40 عاما. وأشار جبريل إلى مطالب النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهى مطالب مشروعة وموجودة فى المسودة التى قدمتها لجنة نظام الحكم للصياغة، حيث تضمن تفعيل واختصاصات جديدة للنيابة الإدارية وكذلك تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية ومساعدة النيابة الإدارية. وأوضح أن لجنة الصياغة سترسل إلى الجلسة العامة مقترحا واحدا فقط حول باب السلطة القضائية، وهو نفس النص المقدم من لجنة نظام الحكم، مشيرا إلى أن الدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة، أكد أن إرسال مقترحين لباب السلطة القضائية أحدهما لنظام الحكم والآخر للصياغة غير صحيح وأن ما أثير مجرد خواطر. وفى سياق متصل أعلن الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعى، أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى للدستور وسيعلن الأربعاء عن تدشين الحوار المجتمعى حول هذه المسودة.