"نظام الحكم": تقليص 60% من صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد

أكد د.جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم أن الدستور الجديد يقلص 60% من صلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت موجودة في دستور 71، مشيرا إلى أن مواد السلطة التشريعية التي انتهت منها لجنة الصياغة ألغت حق رئيس الجمهورية في تعيين أي أعضاء في مجلس النواب "الشعب" ومنحه حق تعيين 10 أعضاء فقط في مجلس الشيوخ "الشورى".
وقال جبريل، في تصريحات صحفية: "إن لجنة الصياغة انتهت من فصل السلطة التشريعية دون أي تغييرات جوهرية في المواد المقدمة من لجنة نظام الحكم"، موضحا أن المواد الخاصة بمجلس الشيوخ موجودة وتم الانتهاء من صياغة اختصاصاته من فصل السلطة التشريعية".
وأضاف أن لجنة الصياغة انتهت من مواد السلطة التشريعية دون أي تغييرات جوهرية، مشيرا إلى استمرار وجود المواد المتعلقة بمجلس الشيوخ "الشورى" وصلاحياته لحين التصويت على بقاء المجلس من عدمه في الجلسة العامة.
ونصت المواد التي انتهت إليها اللجنة على أن تكون مدة الفصل التشريعي 5 سنوات لمجلس النواب وسن الترشح للنواب 25 سنة ولمجلس الشيوخ 40 عامًا.
وحول فرض حالة الطوارئ قال: إن النصوص أعطت رئيس الجمهورية حق فرض الطوارئ لمدة أسبوع وإذا أراد التمديد لمدة أخرى يعرض على مجلس الشعب وإذا لم يوافق يطرح الأمر للاستفتاء.
وأشار جبريل إلى أن مطالب النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهي مطالب لهم الحق فيها موجودة في المسودة التي قدمتها لجنة نظام الحكم للصياغة حيث تضمن تفعيل اختصاصات جديدة للنيابة الإدارية وكذلك تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية ومساعدة النيابة الإدارية.
وأوضح أن لجنة الصياغة سترسل إلى الجلسة العامة مقترحا واحدا فقط حول باب السلطة القضائية وهو نفس النص المقدم من لجنة نظام الحكم، مشيرا إلى أن الدكتور محمد محسوب، مقرر لجنة الصياغة، أكد ان إرسال مقترحين لباب السلطة القضائية أحدهما لنظام الحكم والآخر للصياغة غير صحيح وأن ما أثير مجرد خواطر.
وفي سياق متصل أعلن الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة الاقتراحات والحوار ، أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى للدستور وسيعلن ال،ربعاء عن تدشين الحوار المجتمعي حول هذه المسودة.