د. محمد محىى اتفقت القوي السياسية المختلفة علي استحداث مادة بالدستور الجديد لتعريف مبادئ الشريعة الإسلامية نصها »مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة علي مدي أهل السنة والجماعة«. وأكد د. محمد محيي عضو الجمعية التأسيسية علي أن القوي السياسية سواء المدنية أو الإسلامية وممثلي الكنيسة والأزهر أجمعت علي ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد تعريفاً دقيقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية لتكون بمثابة دليل للمحكمة الدستورية عند تفسيرها للمبادئ، وأوضح أن هذه المادة تمثل تعريف هيئة كبار العلماء بالأزهر لمبادئ الشريعة، مشيراً إلي أن تلك المادة سيتم النص عليها ضمن الأحكام العامة بالدستور. وقال د. محيي إن القوي السياسية أجمعت كذلك علي أن يتم النص علي حق غير المسلمين من المسيحيين واليهود للاحتكام لمبادئ شرائعهم واختيار قياداتهم الروحية ضمن الأحكام العامة بالدستور، وأضاف أن القوي السياسية ستجتمع بعد غد لاستكمال مناقشة المادة الخاصة بالمرأة في الدستور مشيراً إلي أنها المادة الخلافية الوحيدة التي لم يتم التوافق عليها بين القوي السياسية حتي الآن في ظل تمسك القوي الإسلامية بأن تنص المادة علي أن تتم المساواة بين الرجل والمرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي تصر فيه القوي المدنية علي حذف أحكام الشريعة من المادة. علي جانب آخر تم الاتفاق داخل الجمعية التأسيسية علي أن تتضمن مسودة الدستور الصياغة التي اقترحتها لجنة نظام الحكم حول ما يتعلق بالسلطة القضائية ورفض مقترحات لجنة الصياغة حول القضاء، وفي نفس السياق يجتمع غداً المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية بالمجالس الخاصة بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ورؤساء أندية الهيئتين بعد الأزمة التي أثارها قضاة الهيئتين اعتراضاً علي قيام لجنة الصياغة بتعديل مقترحات لجنة نظام الحكم بشأنهما، وفي سياق متصل تعقد الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة اجتماعاً اليوم وغداً لإصدار بيان تؤكد فيه إصرارها علي الالتزام بمقترحات لجنة نظام الحكم، وأشار أيمن عبدالغني المستشار بهيئة قضايا الدولة وعضو لجنة الدعم الفني بالجمعية التأسيسية أن البيان الذي سيصدر عن الجمعية العمومية سيكون بمثابة إلزام لممثلي الهيئة في لقائهم بالغرياني، في حين أكد المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية والمتحدث الإعلامي باسم النادي أن أعضاء النادي سيقررون ما يتخذونه وفقاً لما سيسفر عنه اجتماع ممثلي النيابة الإدارية برئيس الجمعية التأسيسية. ومن المقرر أن تعقد الجمعية التأسيسية اجتماعاتها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمة لمناقشة ما انتهت إليه اللجان المختلفة، ونظر تصعيد الأعضاء الاحتياطيين بدلاً من المتغيبين عن حضور الجلسات.
