كتب سامح لاشين: أعادت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور, باب السلطة القضائية إلي لجنة الصياغة رافضة مقترحات الصياغة حول هذا الباب.وأوضح المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية في تصريح ل الأهرام أن نظام الحكم رفضت مقترحات الصياغة, حيث لا يوجد في مواده أي اختلاف عن دستور1971, بالإضافة إلي أنه يجرد النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من الصفة القضائية التي كانوا يتمتعون بها في دستور.1971 وأوضح أن لجنة الصياغة ردت بأن ما قدمته نظام الحكم مجرد آراء وليست مقترحات, ومن ثم هي غير ملزمة للصياغة. وكشف عن أن مواد السلطة القضائية ستطرح علي مائدة النقاش بين القوي السياسية باعتبارها من المواد المختلف عليها في الجمعية التأسيسية. وأشار إلي أن القوي السياسية ستعقد اجتماعا خلال هذا الأسبوع للانتهاء من باقي المواد الخلافية في مواد الدستور الجديد, من بينها قضايا المرأة, وقيد أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف نور الدين أن المواد الخلافية التي لم تحسم تتعلق بالعمل القسري, والرق, والعبودية.