استمرار الأزمة بين لجنتي "نظام الحكم" و"الصياغة" بسبب السلطة القضائية

تجددت أزمة فصل السلطة القضائية، بين لجنتي الصياغة، ونظام الحكم بالجمعية التأسيسية، بسبب تغير لجنة الصياغة للمواد المقترحة من لجنة نظام الحكم.
وقال المستشار نور الدين علي، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن التعديلات التي وردت من "الصياغة" إلى لجنة نظام الحكم عن السلطة القضائية الغت وضع نصوص دستورية لهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، والقضاء العسكري من باب السلطة القضائية، وذلك مخالفاً تماماً للمشروع الذي أعدته لجنة نظام الحكم حيث وضعت نصين عن هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية وإدراج القضاء العسكري في باب السلطة القضائية.
وأضاف نور الدين، أن ما فعلته الصياغه ترتب عليه حذف "قضايا الدولة"، و"النيابة الإدارية" من الدستور نهائيا، وسلب الصفة القضائية عن أعضائها، وتحويلهم إلى موظفين عاديين بالدولة، وبالتالي خروجهم من الحماية الصحية، والتأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، مما يؤدي إلى وضع صعب، في المجتمع، وإشكالية خطيرة قد تتعرض لها الدولة وذلك من أجل تدخلات شخصية لبعض أعضاء "الصياغة".
من جانبه قال الدكتور محمد محي الدين - مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم: "إن اللجنة رفضت بالإجماع مناقشة باب السلطة القضائية الذي ورد إليها من لجنة الصياغة لأنه أصبح نسخة طبق الأصل من نظيره في دستور 1971، وأضاف محي الدين في تصريحات صحفية أمس، أن هذا يعد إهدارا لعمل "نظام الحكم" على مدى 3 أشهر.
وأشار إلى أن لجنة الصياغة -على غير المعتاد- لم ترسل إلى نظام الحكم أسباب التعديلات التي تضعها دائما في ذيل أي باب تقوم بصياغته، وأكد محى الدين أن لجنة نظام الحكم تتمسك بمقترحها الذي رأت فيه صالح الوطن دون النظر لأي مصالح شخصية أو فئوية تبدو في كثير من الأحيان عنصرية.
وقال محى الدين: "إن اللجنة اقتنعت بالإجماع بضرورة ذكر الهيئات القضائية في الدستور، وضرورة تفعيل دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري وأن تكون ذراع القضاء في مراقبة المرافق العامة.
كما اقتنعت اللجنة بدور النيابة المدنية في تحضير الدعاوي القضائية، لتقليل زمن تنفيذ الأحكام والتقاضى، وأشار إلى أن محاكم النقض والاستئناف رفضت ذلك، وتناسوا أن الجمعية هي السلطة المنشئة ولن تخضع لأي ضغوط سواء من داخلها أو خارجها.