عضو بلجنة نظام الحكم: رفضنا الصياغة لأنها نسخة من دستور 71

قال الدكتور محمد محي الدين مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية إنه في إطار الخلافات بين لجنتي نظام الحكم والصياغة رفضت لجنة نظام الحكم مناقشة ما ورد لها من لجنة الصياغة باعتباره نسخة طبق الأصل من دستور 71 وأنه أهدر جلسات الاستماع التي استغرقت من اللجنة 3 أشهر من العمل.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين الأربعاء أنه على خلاف ما هو متبع بين لجنة الصياغة واللجان الأخرى بالجمعية التأسيسية لم يتم تذييل لجنة الصياغة بأسباب الحذف أو الإضافة أو أية مقترحات لذا استقر أعضاء لجنة نظام الحكم على التمسك بمشروعهم الذي يرونه بحق في صالح الوطن ومستقبله دون النظر إلى أية مصالح أخرى تبدو عنصرية على أن تقوم اللجنة بتقديم مقترحها هذا للاجتماع العام للجمعية التأسيسية باسمها بعيدا عن المشروع المقدم وتم طرح هذه الرؤية على لجنة الصياغة.
وقال إنه في إطار فلسفة نظام الحكم جرى الفصل بين السلطات بحيث تكون منفصلة ومتكاملة وفيما يخص السلطتين القضائية والتشريعية قررت اللجنة عدم جواز قيام السلطة القضائية بحل السلطة التشريعية ومن ثم أقرت الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات دون الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا وفي ذات الوقت لا يجوز للسلطة التشريعية استحداث هيئة قضائية ومن ثم تم إلغاء المادة 167 من دستور 71 والخاصة بإعطاء البرلمان الحق في إنشاء هيئات قضائية وهو ما يعني بالضرورة بغض النظر عن أي مبرر آخر حتمية ذكر الهيئات القضائية في الدستور.
وأوضح محيي الدين أنه وعلى الجانب الموضوعي اقتنعت الأغلبية الكاسحة من أعضاء اللجنة بضرورة تفعيل دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وأن تكون هذه النيابة هي ذراع الدولة في مراقبة المرافق العامة واقتنعت بدور النيابة المدنية في تحضير الدعاوى المدنية والإشراف على تنفيذ الأحكام وهو ما يعني تقليل زمن التقاضي وسرعة تنفيذ الأحكام بعد أن أصبح تنفيذها عبئا يصيب العدالة بالترهل ووصفها بأنها عدالة غير ناجزة.
وقال إنه من الغريب أن كل ما ورد لنا في لجنة نظام الحكم من محاكم النقض والاستئناف كان عبارة عن رفض بالإجماع من جانب تلك المحاكم لكل ما صدر في لجنة نظام الحكم دون سبب واحد لهذا الرفض متناسية أن الجمعية التأسيسية هي السلطة المنشئة للسلطات في البلاد وأكد أن الجمعية لن تخضع ولن تقبل أي ضغوط من الداخل أو الخارج لأن أعضاءها يدركون أنهم منوط بهم وضع دستور لمصر وليس لفصيل أو طائفة أوشخص.