أخيرا.. "خلافات" الدستور ترى "التوافق"

المادة الثانية "لا تغيير".. الإساءة للأنبياء "مجرّمة".. الشورى "باق بصلاحيات جديدة"
عدم استبدال "السيادة للشعب".. ومذكرة تفسيرية أزهرية ل"مبادئ الشريعة"
الانتخابات البرلمانية بعد 60 يوما من إقرار الدستور.. والرئيس يعين 10 أعضاء فقط ب"الشيوخ"
إلغاء كل القوانين المخالفة للدستور ومبادئ الثورة.. والمحكمة الدستورية "مستمرة مؤقتا"
انتهت القوى السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مناقشة عدد من المواد الجدلية، التى أثارت أزمة سياسية فى الآونة الأخيرة، نظرا لاستمرار الجدل حول المادة الثانية وبعض المواد التى تخص الشريعة الإسلامية، حيث اتفقت خلال اجتماع لها -استمر حتى وقت متأخر- الأربعاء الماضى، على بقاء المادة الثانية على وضعها بدستور 1971، بالإضافة إلى وضع مذكرة تفسيرية لتوضيح معنى "المبادئ"، على الرغم من عدم اتفاقهم على الجهة التى ستقوم بتفسير هذه المادة وإرجاء تحديدها لوقت آخر، فى ظل أنباء عن شبه اتفاق على أن يكون صاحب التفسير هو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأكد المستشار ماجد شبيطة -ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى تصريحات صحفية- توافق القوى السياسية على بعض المواد الخلافية الأخرى مع تأجيل مناقشة البعض الآخر، على أن تعلن جميع ما جرى الاتفاق عليه من خلال مؤتمر صحفى، مؤكدا أن جميع التيارات السياسية الممثلة فى الاجتماع توافقت وتنازلت لصالح مصر.
واتفقت القوى السياسية فيما يخص المادة الخاصة بالذات الإلهية أن يكون التحصين للأنبياء والرسل أيضا، فى حين اتفقت على عدم استبدال عبارة السيادة للشعب ب"السيادة لله" بنص المادة الثالثة للدستور.
وعن مادتى الوقف والأزهر، تم الاتفاق على إعادة صياغتهما لطرحهما على الاجتماع القادم الذى من المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، فى حين تم التوافق على أن تشمل الصياغة الجديدة للمادة الخاصة بالأزهر ومرجعيته بأن ينص على شرطية الرجوع إلى الأزهر لأخذ رأيه فيما يخص الشئون الدينية، دون أن يكون رأيه إلزاميا.
كما وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية على وضع مادة انتقالية فى الدستور الجديد تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال 60 يوما من إقرار الدستور فى استفتاء شعبى، وأن تشرف اللجنة العليا للانتخابات الحالية على أول انتخابات برلمانية فى ظل إشراف قضائى كامل حتى يتم تفعيل وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات المنصوص عليها فى الدستور الجديد.
من ناحيته، قال د. محمد محيى الدين -مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم-: إن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم مساء الأربعاء على مادة انتقالية تنص على بقاء مجلس الشورى الحالى بتشكيله المنتخب لمدة 3 سنوات، وأن يحمل اسم "الشيوخ"، ويمارس الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها فى الدستور الجديد، وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 10 أعضاء به فقط.
وأضاف أنه تم وضع نص انتقالى لهيئة قضايا الدولة يعطى مدة زمنية مطولة للهيئة بعد إلغائها تسمح بانتقال الأعضاء الأصغر سنا إلى النيابة المدنية وبقاء الأكبر سنا لتدريب الموظفين القانونيين الذين سيحلون محل أعضاء الهيئة ويصبحون بدلاء لهم فى الدفاع عن مؤسسات الدولة.
وتابع: إنه تم الموافقة على مادة انتقالية أخرى تنص على بقاء المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالى لحين وصول أعضائها إلى سن التقاعد القانونية، وحتى يصل عددهم إلى 11 عضوا وفقا للتعديل بالدستور الجديد، وعندها يتم تطبيق النص الدستورى الجديد.
وكشف محيى الدين أن اللجنة انتهت من مواد الأحكام العامة وصلاحيات مجلس الشيوخ، وقال إنه تم تحديد أسلوب تعديل الدستور من خلال رئيس الجمهورية أو البرلمان بطلب ثلث الأعضاء وموافقة الثلثين على الطلب، ويتم عرض الاقتراح للاستفتاء الشعبى.
وأضاف أنه تم إلغاء المادة 191 من دستور 1971، التى تنص على عدم إلغاء القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور، وأوضح محيى الدين أن إلغاء هذه المادة يفتح الباب لتعديل جميع القوانين الحالية المخالفة للدستور الجديد بما يتماشى مع التغيرات التى حدثت بعد ثورة 25 يناير.