أكد الدكتور محمد محى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أن اللجنة وافقت على وضع مادة انتقالية في الدستور الجديد تنص على اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال 60 يوم من إقرار الدستور والاستفتاء عليه، وأن تشرف اللجنة العليا للانتخابات الحالية على أول انتخابات برلمانية في ظل اشراف قضائى كامل حتى يتم تفعيل وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات المنصوص عليها فى الدستور الجديد. وقال محي الدين أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم مساء أمس الاول على مادة انتقالية تنص على بقاء مجلس الشورى الحالي بتشكيله المنتخب لمدة 3 سنوات في حال عدم صدور حكم قضائى بحل المجلس، وأن يحمل اسم ''الشيوخ'' ويمارس الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها فى الدستور الجديد، وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 10 أعضاء فقط، لافتا إلى ان أي أعضاء سيتم تعيينهم حاليا فى ''الشورى'' سيتم إلغاء تعيينهم بمجرد صدور الدستور الجديد طبقا للمادة الانتقالية التى تم وضعها. وأكد محى الدين ان اللجنة انتهت من مواد الاحكام العامة وصلاحيات مجلس الشيوخ وقال أنه تم الابقاء على أسلوب تعديل الدستور كما هو من خلال رئيس الجمهورية أو البرلمان بطلب ثلث الاعضاء وموافقة الثلثين على الطلب و يتم عرض الاقتراح للاستفتاء الشعبى . وأضاف أنه تم إلغاء المادة 191 من دستور 1971، والتى تنص على عدم إلغاء القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور، وأوضح ان إلغاء هذه المادة يفتح الباب لتعديل جميع القوانين الحالية المخالفة للدستور الجديد بما يتماشى مع التغيررات التى حدثت بعد ثورة 25 يناير .