اجتماع بالتأسيسية لحسم مصير مجلس الشيوخ الأحد المقبل

تعقد لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية الاحد اجتماعا للتصويت علي بقاء مجلس الشيوخ من عدمه. تأتي هذه الخطوة غير المتوقعة رغم سابق تصويت اللجنة علي بقاء المجلس بصلاحيات تشريعية حقيقية مع ترك حسم أمر بقائه للجمعية التأسيسية مجتمعة.
علمت ….ان هناك لوبى من الاعضاء الرافضين لالغاء مجلس الشورى ضمن مواد الدستور .قال المستشار نور الدين على عضو الجمعية ” أن اللجنة ستختار بين ثلاثة اقتراحات وهى الغاء مجلس الشورى بحجة أنه سيعيق العملية التشريعية ,خاصة أن الفترة التالية لكتابة الدستور ستحتاج الى تعديل مايقرب من 90% من التشريعات الموجودة حاليا.
بينما يتضمن الاقتراح الثانى هو بقاء مجلس الشورى واعطائه اختصاص تشريعى كامل، والاقتراح الثالث هو بقاء مجلس الشورى واعطائه صلاحيات تشريعية محدودة فى القوانين المكملة للدستور واختصاصات أخرى غير تشريعية.
اكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان التصويت سيكون على صلاحيات مجلس الشيوخ فقط و ليس بقائه لان استمرارالمجلس تم حسمه بموافقة الاعضاء من قبل و لكن سيتم مناقشة الصلاحيات بعد تقديم اقتراح جديد من عدد من الاعضاء بأن يكون الشيوخ فقط جهة اعتراض مثل النظام المتبع فى بلجيكا و يقوم الشيوخ فيه بالاعتراض القوانين التى تصدر من مجلس النواب و يعيدها اليه و اضاف جبريل ان هذا الاقتراح يعنى انه سيكون مجلس استشلرى و اكد جبريل رفضه لهذا الاقتراح لانه يجعل بقاء المجلس بلاقيمة او صلاحية .
وطالب داود الباز عضو لجنة نظام الحكم بإلغاء الشورى ” الشيوخ ” مؤكدا ان الغرفة الثانية للبرلمان هو شكل وديكور واهدار للمال العام دون طائل يمكن اذا حققت فائض في المال العام تنشئ الغرفة الثانية وهو تعطيل للتشريع لأنه ستعرض عليه التشريعات بعد موافقة النواب عليها.
وأكد محمد انور السادات عضو الجمعية التأسيسية ان بعض الاعضاء زادوا من ضغوطهم بلجنة نظام الحكم للأخذ بنظام الغرفة البرلمانية الواحدة خاصة مع عدم وجود أي اختصاصات فعلية للشورى والاكتفاء بمجلس الشعب او ” النواب ” وهو نظام معمول به خاصة مع الاخذ بالنظام المختلط وليس البرلماني.
ووافقت لجنة الحقوق و الحريات على المقترح الذى قدمه محمد سعد جاويش عضو الجمعية بوضع مادة فى الدستور ينص على ” يحاكم بتهمة الخيانه العظمى كل من دعا لتقسيم البلاد أو أنفصال جزء منها أو دعا لتدخل العسكرى فيها أو طلب الحماية الدولية ويتم إسقاط الجنسية عنه “. و قال جاويش “أنه سيبدأ حواراً حول مقترح بألزام من يجرى إعفاءهم من التجنيد بعدد قليل من الساعات فى العمل العام أسوة بمن يجرى تجنيدهم أعمالاً بمبدأ المساواه من جانب ومشاركة جميع افراد المجتمع فى العمل المجتمعى العام من جانب آخر ، وذلك قبل تقديمه كمقترح إلى لجنه الحريات .
.قال الدكتور محمد محى الدين عضو الجمعية انه تم الاتفاق على ضرورة وضع نص يجرم و يحرم انتهاك الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور بهدف انتهاك وحدة الدولة أو وحدة اقليمها أوحدتها الوطنية أو سلامة أراضيها أو يهدف الي الانتقاص من سيادتها أو يعرض النظام الديمقراطي فيها للخطر أو يطلب الحماية الخارجية أو التدخل الاجنبي .