"التأسيسية" تجدد المطالب بإلغاء "الشورى".. و"نظام الحكم" تحدد مصيره الأحد

"الحقوق والحريات" توافق على محاكمة من يدعو لتقسيم الدولة بتهمة الخيانة العظمى

تجددت المطالب داخل الجمعية التأسيسية بإلغاء مجلس الشيوخ أو "الشورى" فى الدستور الجديد، وتعقد لجنة نظام الحكم الأحد اجتماعًا لتحديد مصيره، وتأتي هذه الخطوة بعد تصويت ذات اللجنة على بقاء المجلس بصلاحيات تشريعية حقيقية مع ترك حسم أمر بقائه للجمعية التأسيسية مجتمعة.
وقال المستشار نور الدين على عضو الجمعية، "إن اللجنة ستختار بين 3 اقتراحات وهى إلغاء مجلس الشورى بحجة أنه سيعيق العملية التشريعية، خصوصًا أن الفترة التالية لكتابة الدستور ستحتاج لتعديل ما يقرب من 90% من التشريعات الموجودة حاليًا، والاقتراح الثانى يتضمن بقاء مجلس الشورى وإعطائه اختصاصا تشريعيا كاملا، والثالث هو بقاؤه ومنحه صلاحيات تشريعية محدودة فى القوانين المكملة للدستور واختصاصات أخرى غير تشريعية".
وأكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم، أن التصويت سيكون على صلاحيات مجلس الشيوخ فقط وليس بقاءه لأن، استمراره حُسم بموافقة الأعضاء من قبل ولكن سنناقش الصلاحيات بعد تقديم اقتراح جديد من عدد من الأعضاء بأن يكون جهة اعتراض مثل النظام المتبع فى بلجيكا، بأن يتولى اعتراض القوانين التى تصدر من مجلس النواب ويعيدها إليه، وأوضح، أن هذا الاقتراح يعنى أنه سيكون استشاريًا فقط، وأبدى رفضه لهذا الاقتراح لأنه يجعل بقاء المجلس بلا قيمة أو صلاحية".
وطالب داود الباز عضو لجنة نظام الحكم، بإلغاء الشورى "الشيوخ"، ووصف الغرفة الثانية من البرلمان بأنه "مجرد شكل وديكور وإهدارًا للمال العام دون طائل، وتعطيل للتشريع لأنه ستعرض عليه التشريعات بعد موافقة النواب عليها".
وكشف محمد أنور السادات عضو التأسيسية عن أن بعض الأعضاء زادوا من ضغوطهم في لجنة نظام الحكم للأخذ بنظام الغرفة البرلمانية الواحدة، خصوصًا مع عدم وجود أي اختصاصات فعلية للشورى، والاكتفاء بمجلس الشعب أو "النواب"، خصوصًا مع الأخذ بالنظام المختلط وليس البرلماني.
ووافقت لجنة الحقوق والحريات على المقترح الذى قدمه محمد سعد جاويش عضو الجمعية بوضع مادة فى الدستور تنص على "يحاكم بتهمة الخيانة العظمى كل من دعا لتقسيم البلاد أو انفصال جزء منها أو دعا لتدخل العسكرى فيها أو طلب الحماية الدولية ويتم إسقاط الجنسية عنه".