في خطوة مفاجئة وغير متوقعة قررت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور دعوة أعضائها إلي اجتماع عاجل بعد غد للتصويت علي بقاء مجلس الشيوخ من عدمه. وتأتي هذه الخطوة رغم أن سبق للجنة وصوتت علي بقاء المجلس بصلاحيات تشريعية حقيقية مع ترك حسم أمر بقائه للجمعية التأسيسية مجتمعة. وأرجع الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم السبب في الانقسام إلي الضغط الكبير الذي مارسه اليوم معارضو بقاء مجلس الشوري في ظل غياب واضح لباقي أعضاء لجنة نظام الحكم. فيما أكد الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم ان التصويت سيكون علي صلاحيات مجلس الشيوخ فقط و ليس علي بقائه لأن استمرار المجلس تم حسمه بموافقة الأعضاء من قبل و لكن سيتم مناقشة الصلاحيات بعد تقديم اقتراح جديد من عدد من الأعضاء بأن يكون مجلس الشيوخ فقط جهة اعتراض مثل النظام المتبع في بلجيكا و يقوم الشيوخ فيه بالاعتراض علي القوانين التي تصدر من مجلس النواب و يعيدها إليه. واضاف جبريل ان هذا الاقتراح يعني انه سيكون مجلسا استشاريا و اكد جبريل رفضه لهذا الاقتراح لأنه يجعل بقاء المجلس بلاقيمة أو صلاحية. ومن ناحية أخري صرح الدكتور محمد محيي الدين بأن اللجنة اقرت وضع نص يجرم و يحرم انتهاك الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور بهدف انتهاك وحدة الدولة أو وحدة اقليمها أوحدتها الوطنية أو سلامة أراضيها أو يهدف الي الانتقاص من سيادتها أو يعرض النظام الديمقراطي فيها للخطر أو يطلب الحماية الخارجية أو التدخل الجانبي و طالب العضو محمد سعد جاويش و آخرون بأن يحاكم مرتكب هذه الأفعال بتهمة الخيانة العظمي و أن تسقط عنه الجنسية. ومن ناحية أخري انتهت لجنة نظام الحكم من التصور النهائي للإدارة المحلية, والتي نصت مواده علي أن يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر.