"حريات التأسيسة" تطالب بمحاكمة أي شخص يدعو للتدخل الأجنبي

صرح د. محمد محي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن لجنة الحقوق والحريات انتهت من القراءة الثالثة وشبه النهائية للمواد المقترحة عن اللجنة قبل إرسالها للجنة الصياغة للمرة الأخيرة، قبل صدور المسودة الأولية لمشروع الدستور الجديد.
وأوضح أن أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة وضع نص يجرم ويحرم انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور؛ بهدف انتهاك وحدة الدولة أو وحدة إقليمها أو وحدتها الوطنية أو سلامة أراضيها، أو يهدف إلى الانتقاص من سيادتها أو يعرض النظام الديمقراطي فيها للخطر أو يطلب الحماية الخارجية أو التدخل الأجنبي.
وطالب العضو محمد سعد جاويش وآخرون بأن يحاكم مرتكب هذه الأفعال بتهمة الخيانة العظمي وأن تسقط عنه الجنسية.
من ناحية أخرى، قررت لجنة نظام الحكم دعوة أعضائها لاجتماع هام، الأحد القادم، للتصويت على بقاء مجلس الشيوخ من عدمه.
تأتي هذه الخطوة غير المتوقعة رغم سابق تصويت اللجنة على بقاء المجلس بصلاحيات تشريعية حقيقية، مع ترك حسم أمر بقائه للجمعية التأسيسية مجتمعة.
وأرجع البعض السبب في ذلك إلي الضغط الكبير الذي مارسه، اليوم، معارضو بقاء مجلس الشوري، في ظل غياب واضح لباقي أعضاء لجنة نظام الحكم.