أنتهت لجنة الحقوق و الحريات بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، الأمس من القراءة الثالثة و شبه النهائية للمواد المقترحة عن اللجنة قبل إرسالها للجنة الصياغة للمرة ربما الأخيرة ، قبل صدور المسودة الأولية لمشروع الدستور الجديد . و صرح الدكتور محمد محي الدين ، مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية ، أن جلسة الأمس و التي أدارها الدكتور "فريد إسماعيل" في غياب مقرر اللجنة المستشار "إدوارد غالب" أتسمت بتوافق رائع بين الحضور و منهم "الأب يوحنا قلتة ،و الدكتور القس صفوت البياضي ، و أعضاء أحزاب النور و الحرية و العدالة و غيرهما و المستقلين و عضوات اللجنة " علي ضرورة وضع نص يجرم و يحرم إنتهاك الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور بهدف إنتهاك وحدة الدولة أو وحدة إقليمها أو وحدتها الوطنية أو سلامة أراضيها أو يهدف إلي الإنتقاص من سيادتها أو يعرض النظام الديمقراطي فيها للخطر أو يطلب الحماية الخارجية أو التدخل الجانبي ، مشيراً إلي أن العضو "محمد سعد جاويش" و آخرين ، قد طالبا بأن يُحاكم مرتكب هذه الأفعال بتهمة الخيانة العظمي و أن تسقط عنه الجنسية .
و أضاف محيي الدين ،أنه قد قررت لجنة "نظام الحكم" دعوة أعضائها لإجتماع هام الأحد القادم للتصويت علي بقاء مجلس الشيوخ من عدمه ، موضحاً بأنه قد أتت هذه الخطوة غير المتوقعة رغم سابق تصويت اللجنة علي بقاء المجلس بصلاحيات تشريعية حقيقية ، مع ترك حسم أمر بقائه للجمعية التأسيسية مجتمعة . و أشار "محيي الدين" إلي أن البعض قد أرجع السبب في ذلك إلي الضغط الكبير الذي مارسه الأمس معارضي بقاء مجلس الشوري في ظل غياب واضح لباقي أعضاء لجنة نظام الحكم .