"الحقوق والحريات" بالتأسيسية تضيف مادة جديدة تنص على محاكمة الداعين للتدخل الأجنبى بتهمة الخيانة العظمى..ونظام الحكم ترجئ حسم مصير"الشيوخ" للأحد بعد خلافات بين أعضائها

وافقت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور على استحداث مادة جديدة تتضمن محاكمة كل من يهدف إلى انتهاك وحدة الدولة أو يهدف إلى الانتقاص من سيادتها أو يطالب بالتدخل الخارجى فى شئونها بتهمة الخيانة العظمى وهو المقترح الذى تقدم به محمد سعد جاويش.
وقال الدكتور محمد محيى الدين عضو الجمعية التأسيسية إن هناك اتفاقا عاما بين أعضاء اللجنة على إضافة هذه المادة ومن أبرز النصوص المقترح لها "يجرم ويحرم انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور بهدف انتهاك وحدة الدولة أو وحدة إقليمها أوحدتها الوطنية أو سلامة أراضيها أو يهدف إلى الانتقاص من سيادتها أو يعرض النظام الديمقراطى فيها للخطر أو يطلب الحماية الخارجية أو التدخل الأجنبى".
وأكد محيى فى تصريحه ل"اليوم السابع " أن اللجنة قد انتهت من القراءة الثالثة وشبه النهائية للمواد المقترحة قبل إرسالها للجنة الصياغة للمرة ربما الأخيرة قبل صدور المسودة الأولية لمشروع الدستور الجديد.
فيما أكد الدكتور بسام الزرقا.. عضو الجمعية التأسيسية وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية أن الصياغة النهائية لباب الحقوق والحريات قد شملت أيضا التعديل المادة "16 " والخاص بحق اللجوء السياسى، حيث تضمنت التعديل إضافة جملة "وفقا لما ينصه القانون".
وأرجع الزرقا الهدف من الإضافة إلى الحرص على عدم ووجود تضارب بين الدستور والقانون، وذلك فى ظل وجود اتفاقات بين الدول حول تسليم المجرمين.
ليصبح نص المادة " تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى محروم فى بلاده من الحقوق والحريات التى كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين سياسياً، وفقا لما ينصه القانون".
على جانب آخر شهدت لجنة نظام الحكم فى اجتماعها أمس خلافا بين أعضائها حول تحديد موقف مجلس الشيوخ من الدستور الجديد رغم سابق تصويت اللجنة على بقاء المجلس بصلاحيات تشريعية حقيقية مع ترك حسم أمر بقائه للجمعية التأسيسية مجتمعة.
الأمر الذى دفع اللجنة إلى تأجيل حسم موقف مجلس الشيوخ إلى يوم الأحد المقبل وذلك للتصويت للمرة الأخيرة على بقاء مجلس الشيوخ من عدمه، وذلك بعد أن مارس معارضو بقائه ضغوطا من أجل تحقيق رغبتهم فى ظل غياب واضح لباقى أعضاء لجنة نظام الحكم.