نظام الحكم ب"التأسيسية" تقر 3 تصورات ب"باب الأحكام الانتقالية"

أعلن الدكتور "محمد محي الدين" مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية، أن لجنة "نظام الحكم" قد أقرت في جلسة هادئة عدداً من التصورات الأولية الهامة في باب الأحكام الإنتقالية و هي:
(1) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 4 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
و قد لاقي هذا الاقتراح موافقة جميع أعضاء اللجنة عدا صوت واحد فقط.
(2) يتولى مجلس الشوري بتشكيله الحالي المكون من مئة وثمانين عضواً منتخباً (في حال عدم حله في القضية المنظورة الآن أمام كل من المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا) اختصاصات مجلس الشيوخ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتيجة، على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين عشرة أعضاء، بالشروط والقواعد المقررة في الدستور.
ولاقى هذا الاقتراح قبول أغلبية أعضاء اللجنة مع رفض البعض لهذا الأمر و منهم الدكتور محمد محي الدين الذي أكد علي وجوب احترام قرار الأغلبية و إن كان رأيه الشخصي هو أن مجرد تغيير الإسم أو الاختصاص أو التشكيل يترتب عليه لا محالة إعادة انتخابه فما بالنا إذا تم تغيير كل هذا و أن وجود المجلس بتشكيله الحالي كغرفة من غرفتين يتكون منهما البرلمان الذي سيمنح الثقة للحكومة القادمة يعني فرض رأي مسبق علي الناخبين في انتخابات مجلس النواب التي ستلي الإستفتاء علي الدستور و أضاف أنه لكل هذه الأسباب كان يري حتمية إجراء انتخابات تشريعية كاملة بعد إقرار الدستور الجديد ينتخب فيها المصريون مجلسي النواب و الشيوخ طبقا للقواعد و الصلاحيات و الشروط المنصوص عليها في هذا الدستور.
(3) تجري الإنتخابات التشريعية القادمة بنظام القائمة بنسبة 100%.
ولاقى هذا الاقتراح موافقة أغلبية الأعضاء عدا أعضاء الحرية والعدالة الذين طالبوا بالجمع بين الفردي و القائمة بنسبة النصف أو على الأقل بنسبة الثلث والثلثين، بينما لم يلق النظام الفردي سوي تأييد عضوين فقط.
وأشار "محيي الدين"، إلى أن اللجنة ستعقد إجتماعاً هاماً، الأحد القادم ، لاستكمال المناقشة، وتحديد الأشكال المختلفة لنظام القائمة للإختيار بينهما، واقترح أعضاء آخرون وضع قواعد محددة لأسس تشكيل الدوائر الإنتخابية في الإنتخابات التشريعية القادمة، واتجه رأي البعض على وجوب عدم تغيير الدوائر التي جرت عليها إنتخابات 2011 منعاً من أن يتعرض لها مرسوم القانون الرئاسي بالتغيير والتعديل .
وقال "محي الدين"، أنه يرى والكثيرون من أعضاء اللجنة أن نظام القائمة النسبية المنقوصة هو الأفضل وهذا النظام يسمح لكل من الأحزاب والمستقلين بتشكيل قوائم منفصلة أو مختلطة و من الممكن أن تكون هذه القوائم منقوصة أي غير كاملة العدد بحيث يمكن أن تضم القائمة عدداً لا يقل عن 30-40% من العدد الكلي المطلوب في الدائرة وذلك تسهيلا على المستقلين والأحزاب الصغيرة بينما رأى قليل من الأعضاء أن القائمة يمكن أن تكون من شخص واحد فقط.
وشدد "محي الدين" على أن لجنة نظام الحكم تضع المادة الانتقالية المقترحة حول النظام الانتخابي بين يدي المجتمع بكافة أطيافه تحقيقا لحوار إيجابي بين الجمعية وبين كافة القوى السياسية والوطنية وصولا إلى النظام الأمثل في الانتخابات التشريعية القادمة وأعلن أن الجمعية لم ولن تغلق أبوابها أو عقول و قلوب أعضائها أمام أي رأي من أي اتجاه و لو كان نقداً لاذعاً والعبرة أن الجميع يبتغي مصلحة مصر.