التأسيسية: اللجنة العليا للانتخابات الحالية تشرف على انتخابات البرلمان القادم

وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية على وضع مادة انتقالية فى الدستور الجديد تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال 60 يوما من إقرار الدستور فى استفتاء شعبى، وأن تشرف اللجنة العليا للانتخابات الحالية على أول انتخابات برلمانية فى ظل إشراف قضائى كامل حتى يتم تفعيل وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات المنصوص عليها فى الدستور الجديد.
وقال د. محمد محيى الدين، مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، في تصريحات صحفية: إن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم، مساء الأربعاء، على وجود مادة انتقالية تنص على بقاء مجلس الشورى الحالى بتشكيله المنتخب لمدة 3 سنوات، وأن يحمل اسم "الشيوخ"، ويمارس الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها فى الدستور الجديد، وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 10 أعضاء فقط.
وأشار إلى أن أى أعضاء سيتم تعيينهم حاليا فى "الشورى" سيتم إلغاء تعيينهم بمجرد صدور الدستور الجديد طبقا للمادة الانتقالية التى تم وضعها.
وأضاف أنه تم وضع نص انتقالى لهيئة قضايا الدولة، يعطى مدة زمنية مطولة للهيئة بعد إلغائها تسمح بانتقال الأعضاء الأصغر سنا إلى النيابة المدنية، وبقاء الأكبر سنا لتدريب الموظفين القانونيين الذين سيحلون محل أعضاء الهيئة.
وتابع: تم الموافقة على مادة انتقالية تنص على بقاء المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالى لحين وصول أعضائها إلى سن التقاعد القانونية، وحتى يصل عددهم إلى 11 عضوا وفقا للتعديل بالدستور الجديد، وعندها يتم تطبيق النص الدستورى الجديد.
وأكد محيي الدين أن اللجنة انتهت من مواد الأحكام العامة وصلاحيات مجلس الشيوخ, وقال: إنه تم تحديد أسلوب تعديل الدستور من خلال رئيس الجمهورية أو البرلمان بطلب ثلث الأعضاء، وموافقة الثلثين على الطلب، ويتم عرض الاقتراح للاستفتاء الشعبى، وأضاف أنه تم إلغاء المادة 191 من دستور 1971, والتى تنص على عدم إلغاء القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور.
وأوضح محيي الدين أن إلغاء هذ المادة يفتح الباب لتعديل جميع القوانين الحالية المخالفة للدستور الجديد، بما يتماشى مع التغيرات التى حدثت بعد ثورة 25 يناير.