«التأسيسية»: إجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من إقرار الدستور وبإشراف قضائي كامل

وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، على وضع مادة انتقالية في الدستور الجديد، تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال 60 يومًا من إقرار الدستور في استفتاء شعبي، وأن تشرف اللجنة العليا الحالية للانتخابات عليها في ظل إشراف قضائي كامل، لحين تشكيل المفوضية العليا للانتخابات المنصوص عليها في الدستور الجديد.
وقال الدكتور محمد محي الدين، مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، إن «أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم، مساء الأربعاء، على مادة انتقالية تنص على بقاء مجلس الشورى الحالي بتشكيله المنتخب لمدة 3 سنوات، وأن يحمل اسم (الشيوخ) ويمارس الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها في الدستور الجديد، وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 10 من أعضائه فقط.
ولفت «محي الدين» في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى أن أي أعضاء سيتم تعيينهم حاليا في مجلس الشورى سيتم إلغاء تعيينهم بمجرد صدور الدستور الجديد، طبقا للمادة الانتقالية التي تم وضعها، مضيفا أنه تم وضع نص انتقالي لهيئة قضايا الدولة يعطي مدة زمنية مطولة للهيئة بعد إلغائها، تسمح بانتقال الأعضاء الأصغر سنا إلى النيابة المدنية، وبقاء الأكبر سنا لتدريب الموظفين القانونيين الذين سيحلون محل أعضاء الهيئة في الدفاع عن مؤسسات الدولة».
وتابع انه تمت الموافقة على مادة انتقالية تنص على بقاء المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي لحين وصول أعضائها إلى سن التقاعد القانونية، وحتى يصل عددهم إلى 11 عضوا وفقا للتعديل بالدستور الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مواد الأحكام العامة، وصلاحيات مجلس الشيوخ، وأنه تم تحديد أسلوب تعديل الدستور من خلال رئيس الجمهورية أو البرلمان بطلب ثلث الأعضاء وموافقة الثلثين على الطلب، ويتم عرض الاقتراح للاستفتاء الشعبي.