"التأسيسية" تؤجل حسم الجدل حول المادة الثانية للثلاثاء المقبل

انتهى اجتماع ممثلى الأحزاب السياسية بالجمعية التأسيسية للدستور، مساء أمس الثلاثاء، إلى التوافق المبدئى حول عدد من الأمور المختلف عليها مع تأجيل مناقشة التوافق علي المادة الثانية فى الدستور إلى اجتماع يوم الثلاثاء القادم، حيث ناقش الاجتماع مقترحين بخصوص المادة الثانية للدستور، ولم يتفق بشكل نهائي على أي منهما، الأول ينص على بقائها فى الدستور الجديد كما جاءت بدستور 1971، على أن ترفق بها مذكرة تفسيرية من الأزهر الشريف توضع معنى كلمة مبادىء الشريعة.
وأوضحت مصادر من داخل الاجتماع أنه تم الاتفاق على وضع مادة فى باب الأحكام العامة تنص على العودة للمذكرة التفسيرية فى حالة الاختلاف حول أحد الأمور الشرعية.
أما المقترح الثانى، فهو بقاء المادة الثانية كما هى فى 1971 مع وضع نص بفصل السلطة التشريعية تنص على عدم مخالفة التشريعات والقوانين للشريعة الإسلامية، وهو ما لاقى اعتراضا من عمرو موسى ومنصف نجيب ممثل الكنيسة حسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا على حذف جملة مرجعية الأزهر فى المادة الخاصة به على أن تستبدل بجملة "أن تأخذ المؤسسات رأى هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية".
وأوضح د. يونس مخيون عضو الجمعية عن حزب النور، اتفاق القوى السياسية على بقاء جملة "الشريعة الإسلامية" فى المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة والتى كانت محل مطالبات بحذفها.
وأضاف أنه تم الاتفاق على حذف جملة الذات الالهية من المادة الثالثة بباب المقومات الأساسية مع بقاء باقى المادة وهى عدم المساس بالأنبياء والرسل والخلفاء الراشدن وأمهات المؤمنين.
و أشار إلى موافقة حزب النور على إلغاء مادة الزكاة وتركها للقانون، وذكر هيئة الأوقاف فى باب الهيئات المستقلة، لافتاً إلى أنه جرى تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالسيادة لله، إلا أن هناك اتجاها لإلغائها.