معركة الدستور التوافقى

يحبس المصريون أنفاسهم حتى الثلاثاء المقبل جلسة النطق بالحكم فى دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لكتابة الدستور، وتدخل القوى والتيارات السياسية فى معارك كلامية طاحنة، هذه الأيام القادمة حول المسودة الأولى لأربعة أبواب أفرجت عنها الجمعية وطرحتها على الشعب للحوار المجتمعى تحت شعار «اعرف دستورك».
«أكتوبر» تناقش مع الخبراء وأعضاء بالجمعية بنود المسودة التى تضمنت بعض مواد الاختلاف والصياغات التى يعتبرها البعض محاولة لتأسيس دولة دينية مثل عبارة «بما لا يخالف شرع الله» والمادة المتعلقة بالرجوع إلى «هيئة كبار العلماء» فى توضيح أحكام الشريعة المختلف حولها.
فى البداية يؤكد الدكتور فريد إسماعيل عضو اللجنة التأسيسية للدستور أن مسودة الدستور تحوى مواد جيدة جدا سواء فى المضمون أو المعنى أو طريقة الصياغة وهى فرصة جيدة أيضا لكى يطلع ويقرأ المجتمع ويضع ملاحظاته سواء بالإضافة أو التعليق أو الحذف فمسودة الدستور مطروحة على المجتمع لفتح حالة من الحوار والمناقشة المجتمعية للخروج بدستور يصلح لكل المصريين.
وقال إن هذا الدستور جرى عليه الكثير من الاختلاف والتوافق حتى خرجت اللجنة بهذه الصياغة التى أجمع عليها أغلب أعضاء اللجنة ليحدث توافق وطنى على كل النقاط الخلافية مثل المادة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، كما أن الدستور جاء ليحافظ على حق المرأة فى كل المجالات وندعو الجميع للاطلاع عليه قبل الحكم فلا يوجد على سبيل المثال تحديد لسن الزواج للفتاة كما يدعى البعض.. بل على العكس يوجد بالدستور تميز إيجابى للمرأة، ففى المادة 36 أعطى المشرع للمرأة كل الحقوق والواجبات التى يتمتع بها الرجل وهو ما لم يحدث من قبل.. ولا يوجد خلاف على المادة الثانية من الدستور، فالكل أجمع عليها وجاءت مواد أخرى لتحافظ على حق أصحاب الديانات الأخرى فى ممارسة شرائعهم وعندما تم الاعتراض على أن تكون المرجعية للأزهر جرى تعديل الصياغة، بحيث يكون الأزهر هيئة إسلامية مستقلة مقرها مصر على أن يكون لهيئة كبار العلماء الرجعية الدينية.
وأضاف أن السبب الرئيسى لخروج المسودة الأولى للدستور غير مكتملة يرجع لنقص المعلومات والحاجة للمزيد من المناقشات وهو ما نصر عليه دائما بألا تخرج مادة من الدستور إلا بعد أن تأخذ حقها الكامل فى المناقشة.
وأكد أن القراءة الأولى للدستور تدحض كل الافتراءات وتؤكد على حق المرأة و الطفل وليس بها أى مناورات سياسية أو ألاعيب قانونية ويعد نموذجا من حالات التوافق النادرة بين القوى الوطنية التى شارك فيه أكثر من 30 ألف مواطن.
مشاركة منقوصة
ويؤكد الدكتور صلاح الدين الدسوقى مدير المركز المصرى للدراسات التنموية أن مصير تشكيل الجمعية التأسيسية الكل يعلم أنه الآن أمام القضاء الإدارى الذى سيفصل فيها الثلاثاء القادم، مما يعنى أن الجمعية تتجاهل السلطة القضائية بطرح هذه المسودة غير المكتملة للدستور فى هذا التوقيت لتؤكد على استمرار عملها رغم الحكم القضائى أيا كان قراره!
لا يجوز الاستثناء
ويرى نجيب جبرائيل الناشط الحقوقى أن المسودة الأولى للدستور بها بعض الملاحظات منها المادة رقم 36 الموجودة فى باب الحريات التى تنص على المساواة بين الرجل و المرأة فى الحقوق و الواجبات وهو استثناء لا يجوز وجوده فى نص دستورى.
وقال إن المادة «الثانية» فى باب مقومات الدولة ذكرت «أن النظام السياسى يقوم على مبدأ الشورى والتكافل والتراحم كما جاء فى المادة الأولى من الباب ذاته» أن مصر جزء من الأمتين العربية والإسلامية.
والمادة «16» من باب نظام الحكم والسلطات التى أعطت لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة.
وبحسب رأى نجيب أكد مسودة الدستور الأولى ووضعت قيودا على حقوق وحريات المرأة واستخدمت ألفاظا ومصطلحات بما يتنافى مع مفهوم الدستور بأنه وضع لكافة المواطنين دون تمييز بين أديانهم وأعراقهم، كما أنه لا يحتوى على لفظ واحد يعبر عن مدنية الدولة.
وذكر جبرائيل أن الدستور يفرض رقابة على أموال الكنيسة ويجعل رئيس الجمهورية يميز فى حقه فى العفو عن العقوبة على معايير دينية فى الدستور متجاهلا الحضارة المصرية الأصيلة بما فيها من الحضارة الفرعونية والقبطية ويركز على الثقافة العربية.
ومن جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة التأسيسية إذا قضت المحكمة بحل الجمعية التأسيسية وأعاد الرئيس تشكيل اللجنة سيكون ذلك أفضل، حيث سيتحمل الرئيس وحده مسئولية الاختيار وما سيسفر عنه العمل!
ومن جانبه أكد الدكتور محمود أباظة أستاذ القانون والفقيه الدستورى أن مسودة الدستور غير واضحة فهناك مواد مكتوب عليها ملغاة وأرقامها موجودة وهو ما يعنى أن هناك نصوص مواد أخرى سوف تحل محلها ومن المعروف فى كل دساتير العالم أنه من الممكن أن تغير مادة واحدة فى معنى فصل كامل من الدستور وبالتالى فالعرض هنا يعد ناقصا ولا يمكن أن تحدث ما يسمى بالمناقشة المجتمعية.
وأضاف: فى الجزء الذى يتحدث عن سلطات الدولة سنجد أن هناك تركزا شديدا لسلطات الرئيس رغم تقليصها قليلا وهى آفة تعانى منها كل الدساتير فمنذ 60 عاما لم نحقق التنمية أو الديمقراطية رغم أن دولا كثيرة سبقتنا فى ذلك بسبب تركز السلطات.
فالاتجاه لم يتغير حيث إن الغالب هو سيطرة حزب واحد، كما أن المسودة حظيت بصياغة رديئة بعيدة عن الحرفية وهو لا يعبر بالضرورة عن ضعف مستوى القانونيين، فمن الممكن أن يكون هناك قانونى فقيه ولكن ينقصه الحرفية وهو ما جعل مسودة الدستور تخرج بمستوى دون المتوسط، بالإضافة إلى أن خروج المسودة غير المكتملة لا يعنى المراوغة السياسية بقدر ما تكشفه اللائحة الإجرائية للجمعية من تلاعب، حيث إن المقترح على سبيل المثال يدخل لجنة المقترحات ويمر على اللجنة الإدارية وتتم مناقشته ثم اللجنة العامة ثم لجنة الصياغة ثم التصويت على تلك المادة فى حين أنه يمكن أن تقترح مادة أخرى فى لجنة التصويت بصرف النظر عن صاحبها تحصل على الأغلبية وتمرر دون الحاجة إلى المرور على كل اللجان السابقة وهو ما يعنى أنه حتى لو تناقش المجتمع الآن على تلك المسودة غير المصوت عليها فمن الممكن أن نجد يوم التصويت دستورا كاملا آخر يعرض ويصوت عليه ويحصل على الأغلبية وهو ما يجعلنا نثق بأن المناقشات التى يدعوننا إليها لا توحى بالثقة!
حوار مجتمعى
أكد الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، قائلاً: «كنت أتمنى أن يضيف كل من ينتقد مسودة الدستور مقترحا بما يراه ليكون إضافة جيدة للدستور الذى سوف يصنع مستقبل مصر خلال المرحلة القادمة.
وأضاف الدكتور البلتاجى أن الجمعية التأسيسية للدستور جاءت رؤيتها لحملة تدشين المرحلة الثانية من الحوار المجتمعى حول الدستور بعد طرح المسودة الأولية له، وحتى نقول للمواطن « إن المنتج الأولى بيدك اليمنى والقلم فى يدك اليسرى.. احذف وعدل كما تشاء وشارك فى كتابه دستور بلادك».
وأضاف البلتاجى: «أتمنى أن يكون منتقدو المسودة المطروحة من الدستور الجديد قد اطلعوا عليها»، موضحاً أن الهدف من إخراج المسودة التأكيد على أنه لا يوجد مشروع دستور معد فى درج الجمعية ولكن هناك نقاش حقيقى يدور داخل الجمعية وندعو الشعب للمشاركة الحيوية فيه.
فيما أيد الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنه نظام الحكم، موقف الدكتور محمد البلتاجى لكنه أعرب عن استيائه من الاختلاف بين منتج لجنة الصياغة عن اللجان النوعية، موضحاً أنه جرى الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع يجمع اللجنة النوعية مع الصياغة فى ذلك الصدد.
محل نقاش
فيما أوضح الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الدكتور جمال جبريل أضاف للجمعية التأسيسية الكثير، قائلاً: «إن ما أثير سببه ما نشره الإعلام عن أنها مسودة أولية وهى فى حقيقة الأمر نتاج ورش عمل «اللجان» ولا زالت مطروحة للنقاش فيما بيننا».
أما الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، فيرى أن إصدار المسودة سابق لأوانه خاصة أن هناك مواد لا تزال محل نقاش بين القوى السياسية الممثلة فى الجمعية، وإصدار تلك المسودة يضع أعضاء الجمعية فى أزمة على حد قوله.
وأضاف نور، ما خرج غير مؤهل ليكون مسودة، فالحوار المجتمعى لم ينعكس كلياً عليها.
وقال العضو محمد محيى نرفض أى إهانة أو تطاول على الجمعية التأسيسية أو لأى شخص بالجمعية، لافتاً إلى أن ما صدر من بيان كان هدفه فقط المطالبة بتوضيح الحقيقة للرأى العام حتى لا يتم الزج بالجمعية فى أى نقاش.
وقال الدكتور فؤاد بدراوى ما كان يجب طرح مسودة الدستور، خاصة أننا لم ننتهِ وهناك بعض المواد فى الدستور عليها خلاف.
وقال العضو عبد الرحمن شكر، إن هناك جهداً مبذولاً فى المسودة، لكن هناك ملاحظة وهى أن نسبة ال50% الخاصة بالعمال والفلاحين لم تناقش فى اللجان وتم تجاوزها فى المسودة وهذا أمر يؤلمنا كثيراً، وهو أن الموضوع لم يناقشه نهائيا والمسودة تجاوزته.
وقال الدكتور عاطف البنا: إن المسودة قابلة للتعديل والنقاش، مضيفاً: أن نسبة العمال والفلاحين لم يتم حسمها داخل الجمعية.
لا يوجد دستور جاهز
ويؤكد محمد أنور السادات عضو اللجنة التأسيسية ورئيس حزب البناء والتنمية أن مسودة الدستور هى نتاج جهد كبير بذله أعضاء الجمعية بعد لجان استماع متعددة وطرح ومناقشة وخلاف واتفاق وتصويت وهذا العرض اليوم على المجتمع هو فرصة جديدة للحصول على مقترحات جديدة والمسودة بها مساحة كبيرة للإضافة والحذف وهو الهدف لكى يتم التعديل للأفضل وإعطاء الفرصة للأحزاب والقوى السياسية والنخب والمجتمع المدنى للمناقشة والحديث لتحظى بعض المواد بالتأييد وأخرى بالرفض والباب مازال مفتوحا للتعديل فى كل الأبواب.
وأوضح السادات أن خروج المسودة غير مكتملة لا يعنى شيئا لان ذلك هو ما توصلنا إليه داخل الجمعية ونناقش باقى المواد حتى نخرج بدستور يصلح للبلاد بتوافق عام من الجميع.
وأكد أن المرأة مصانة فى الدستور كالرجل والعبارة التى جاءت فى نهاية النص بما لا يخالف شرع الله هى عبارة تعنى التمييز وهو طرح سلفى جميعنا يعترض عليها ونحن بصدد المطالبة بحذفها وغيرها بعض المواد التى تمثل فكرا مطروحا ولم يتم الاتفاق عليها وهناك مقترحات بالتعديل بعد مناقشات طويلة والجميع لم يتم التصويت عليها حتى الآن.
وعن فكرة وجود مؤامرة تدبر فى الخفاء لتمرير دستور جاهز ومعد مسبقا أو تحكم أغلبية تلعب فى الخفاء. أكد السادات أن وقتها سنخرج للرأى العام ونفضح كل التفاصيل أيا كانت، والمؤكد داخل اللجنة أنه لا يوجد دستور جاهز حتى الآن.
وعن الأكثرية الدينية داخل اللجنة ليس عيبا بدليل أنها ليست بالضرورة أكثرية مهيمنة أو مسيطرة، ففى أحوال كثيرة نجد من جانبهم مرونة وتفهما حتى من بعض السلفيين الذين يتراجعون فى مواضع كثيرة، فهناك أيضا بعض المواد يصر عليها التيار الإسلامى بفصائله وبعد المناقشة والجدل نجد تفاهما وعودة لما يناسب الدولة المدنية.
وأضاف السادات أن المسودة الأولى للدستور تحمل معها كيانات مستقلة مهمتها مكافحة الفساد بكافة أشكاله أمثال الأجهزة الرقابية بهيئتها المختلفة وهيئة خاصة مهمتها تعيين رؤساء الهيئات.. وجاء فى صياغة مواد الدستور ما يحدد بدقة النظام الاقتصادى للدولة وما يحافظ على حق المرأة والطفل وحماية الأسرة وما ينظم عمل الإدارة المحلية والحكم المحلى ويحدد الدستور محل صلاحيات مجلس الشورى .
كما يرى أكرم لمعى المفكر القبطى أن هذه لا تعد مسودة دستور لأن بها أشياء كثيرة حظيت بالتوافق وأخرى مازال الخلاف يحيط بكل جوانبه وهى للأسف المواد التى ينتظرها الناس، ورغم ذلك تخرج علينا الجمعية التأسيسية ببعض المواد ناقصة البناء، ومن المعروف أن مواد الدستور بناء متكامل لا يجوز عرض جزء منها وحجب الباقى، وبالتالى لا يصلح عرض ما طرح على أنه مسودة للدستور!
فاللجنة لم تحل مشكلة المواد المختلف عليها وما تم طرحه أقل من أن يكون شبه مسودة دستور وأرى أن المواد المطروحة تحتاج إلى إعادة نظر دستورية، حيث إن النص الدستورى لابد أن يكون مبدأ عاما لا استثناء. كما أن الدستور لم يأت بمادة تؤكد على الحق فى بناء دور العبادة للجميع كأصحاب الديانات المسيحية واليهودية بما يتوافق مع المبادئ العامة وحرية العبادة، فالكل يعلم الغزو الآسيوى للأسواق فى مصر، وبالتالى حق هؤلاء فى ممارسة عبادتهم هذا، بالإضافة إلى وجود نصوص مواد تحمل معها تفاسير متعددة وتدخل هذه المواد فى تفاصيل كثيرة تصلح فى صياغة مادة قانون لا دستور.
كما يؤكد المستشار كمال الإسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى أن المطروح هو عمل غير مكتمل يحوى مواد مكررة فى الأبواب الأربعة، بالإضافة إلى وجود أكثر من صياغة مطروحة فلماذا إذا لم تخرج اللجنة بشكل رسمى لتعرض مسودتها كاملة، فباب السلطة القضائية خرجت المسودة بدونه، ثانيا الدستور يؤكد أن نظام الدولة مختلط أى رئاسى برلمانى هذا رغم أن المسودة تقول إن النظام هو برلمانى مقنع رئيس الوزراء يملك من السلطات أكثر من رئيس الجمهورية.
وقال الإسلامبولى إن هناك مواد بالدستور غير مفهومة مثل ما ورد فى باب الحريات العامة مادة «6» التى تتحدث عن عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها فى الأحوال المبينة فى القانون وبعد تنبيه من فيها إلى آخر النص فماذا يعنى ذلك هل مطلوب أن أنبه صاحب المكان بأن هناك تفتيشا ليأخذ حذره فالتفتيش لابد أن يحمل معه المباغتة!
كما جاء بالمادة «10» التى تتحدث عن حرية الصحافة والنشر وتقول إن الرقابة على ما تنشره تلك الوسائل محظور بين قوسين و لا يكون الغاؤها إلا بحكم قضائى فكيف تحظر الرقابة ثم تؤكد أنها إذا نشرت ما لا يروق لك يمكن إلغاؤها بحكم قضائى فإذا كان القصد ما يرتكبه الصحفى من أخطاء، فالعقاب يكون للصحفى لا أن يكون العقاب جماعيا للصحفيين جميعا الذين يعملون فى الصحيفة!
المادة «17» التى تقول إن حق التظاهر مكفول بشرط الحصول على تصريح وينظم القانون كيفية الإخطار عنها وإخطار يعنى قيام الغرض إلا أن النص جاء ليؤكد على أن القانون سوف ينظم مما يعنى أنه قد يمنع ولا توافق السلطة على ما أخطرت به، فهناك فرق بين عبارة الإخطار عنها وحدها وبين تزيلها بأن القانون سوف ينظم فما منحه عاد وسلبه!
المادة «29» تحدثت عن أن التعليم إلزامى حتى المرحلة الأساسية رغم ضرورة أن تمد حتى المرحلة الإعدادية ثم تحدث عن الرق وهو أمر غير موجود بالمجتمع والسؤال هل يوجد رق فى الشريعة؟.
وفى المادة « 35 « لكل طفل الحق فى أن يختار ذويه له اسم مناسب ليصبح السؤال من الذى سوف يحدد له إذا كان الاسم مناسبا أو غير مناسب، ثانيا كيف للطفل أن يدافع عن نفسه ثم تترك النص للحديث عن عمالة الأطفال قبل سن التعليم الإلزامى؟ فهل يتصور تشغيل طفل قبل سن الخمس سنوات؟.
وفى المادة «40» التى تتحدث عن الحياة الآمنة وكفالة حقوق المستحقين فى حالات القتل الناشئ عن جريمة بالوجه الذى يبينه القانون وهو نص غامض فمن الذى سوف يدفع الدولة أم المتسبب، فالنص مبهم فى باب الحقوق مادة 2 بين قوسين على الرئيس أن يستقيل من أى منصب حزبى إلى آخره ومرشح إلغاء هذه المادة والمادة 3 من نفس الباب أن يكون رئيس الجمهورية غير متعدد الجنسيات وهى بالمناسبة مادة فضفاضة واسعة، فمن الممكن أن يحمل المرشح للرئاسة الجنسية الإسرائيلية وقبل الترشيح يتنازل عنها.
وأضاف الإسلامبولى إذا رغبت اللجنة التأسيسية فى فتح حوار مجتمعى حقيقى فعليها عرض المنتج النهائى على الشعب! فلا يخفى على أحد أن هناك هيمنة إسلامية على مسودة الدستور تظهر فى كل النصوص المطروحة أمامنا فلا يوجد تعريف واحد يؤكد على فكرة الدولة المدنية وهناك عدة نسخ مطروحة من المسودة وهو ما يجعل هناك حالة من التخبط وعدم التأكد من النصوص المطروحة،
دستور يحافظ على الحريات
و يؤكد النائب محمد السعيد طوسون عضو مجلس الشورى أن مسودة الدستور تنبئ بأن الدستور الذى سوف يخرج علينا سيكون أروع دستور ممكن أن يحكم البلاد دستور يحافظ على الحقوق والواجبات ويحمى الحريات ويعطى للمرأة والطفل حقوقهم، دستور قلص من اختصاصات رئيس الجمهورية وانهى زمن صناعة الفرعون وأعطى استقلالا للجهات الرقابية، دستور يحقق طموحات الشعب المصرى فى جميع الأبواب.
وأضاف أن الدستور خرج ببعض النصوص دون الأخرى لحرص الجمعية على ألا يخرج نص إلا بعد التوافق عليه وبعد دراسة مستفيضة وهذا الطرح لمسودة الدستور تسمح بالاقتراح والإضافة والحذف فكل ذلك ممكن مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يدعى أن هذا الدستور قد انتقص حقا من الحقوق أو أنه أعطى رئيسا صلاحية أو ميزة تحمل الجور فى باطنها، فالنظام الذى سيحكم الدولة هو نظام رئاسى برلمانى مختلط لرئيس الجمهورية الدستور منح الرئيس اختصاصات معقولة لا تسمح بسلطاتة أن تسطو على كل السلطات لنجد أمامنا فرعون ولم ينتقص الدستور من سلطات الرئيس حتى نجده رئيسا بلا مهام يؤديها.
كما يؤكد الدكتور عثمان محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة السادس من أكتوبر أن من المؤكد هناك مجهودا بذله أعضاء الجمعية التأسيسية بصرف النظر عن الاتجاهات والرؤى تشير إلى مجموعة من الثوابت محل الاتفاق سواء فى أبواب الحريات والنظام السياسى محل تواصل، وهناك أيضا نقاط تمثل محل جدل مثل بقاء الغرفة البرلمانية الثانية من عدمه وجدل التسمية تبقى مجلس شورى أم تعود لاسمها القديم مجلس شيوخ وأيضا الجدل الدائر حول أحكام أم مبادئ الشريعة الإسلامية، وقد يحدث اختلاف وصراع داخل الجمعية التأسيسية لإضافة الحق لرئيس الجمهورية فى إقالة النائب العام أنصار الرئيس قد يرون أن يحصل الرئيس على مزيد من الصلاحيات تخول له مزيدا من الإمكانيات للتعامل مع السلطة القضائية وهو ما يعد محل صدام الآن، ثانيا مسألة حلف اليمين الدستورية كلها أمور قد تكون محل صدام فى محاولة لتمكين الرئيس اعتقادا من البعض أنه سيحكم لفترة طويلة.
وقال إن المسودة المطروحة لم تفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية هناك خلط، فاستقلال القضاء لا يتحقق فى ظل التفتيش القضائى الذى يتبع وزارة العدل الذى هو جزء من السلطة التنفيذية ولو تحدثنا عن المحاكم واستقلال المحاكم سنجدها تابعة لوزير العدل رغم أنه من الممكن كما هو معمول به فى بعض الدول أن تكون تابعة لوزارة العدل فيما يخص الأبنية والتمويل والميزانية لكن المحاكم مستقلة وسلطتها العليا المجلس الأعلى للقضاء وهو أمر موجود فى معظم دساتير العالم.
وقال الدكتور عثمان إن هناك نوعا من التلاعب، حيث الجمعية حريصة على أن ما ينشر يخرج بتصريحات يمكن التنصل منها فى أى وقت فما تم الإعلان عنه عن المسودة يؤكد أنها تحوى خمسة أبواب رغم ظهور أربعة فقط وهو ما يمثل علامة استفهام، بالإضافة إلى أن النقاط المهمة فى الدستور لم تأت بالمسودة حول وضع وشكل القوات المسلحة فى الدستور ورئيسها الأعلى ولم نعلم من سيكون الرئيس الأعلى للشرطة فمازال التعتيم مستمرا على بعض الأمور فلم تتم الإذاعة عن موقف المؤسسة العسكرية، فالحوار المجتمعى هنا ناقص، كما أن التصويت على الدستور سيكون غير واقعى فإذا كان التصويت مادة غير متاحة فعلى الأقل يكون تصويت على الأبواب ودور المجتمع والنخبة هو توعية الشعب.
وأضاف أن الشعب اليوم أصبح على وعى كبير يمكنه من التمييز بين الطيب والخبيث.