قال الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الجمعية لم تعرض مسودة مشروع الدستور الجديد على أعضائها لمناقشتها، وأخذ موافقتهم عليها، قبل طرحها للحوار المجتمعي، محذرا من أن تسويق المسودة بشكلها الحالي هدفه «استغفال الشعب»، لتعلن أمام الرأي العام أنها طرحت المسودة للنقاش وأن القوي المدنية ترفضها، رغم أنها مسودة ل«دستور غير مكتمل ليس له مفاصل». وأضاف «نصار»، خلال الندوة التي عقدها حزب الكرامة بمقره الرئيسي، مساء الإثنين، تحت عنوان «الدستور ومستقبل ثورة يناير»، أنه حتى الآن «لا يوجد لدى الجمعية أي مسودات للدستور الجديد، واصفا المسودة التي خرجت مؤخرا للنقاش المجتمعي بال«ضحك على الذقون»، وأنها جاءت نتاجا لقيام أحد أعضاء الجمعية بجمع مجموعة من النصوص والمواد من اللجان المختلفة بالجمعية، رغم أنها ماتزال في مرحلة المناقشة حتى الآن، ليطلق عليها كلمة «مسودة». وشدد «نصار» على أن وضع مسودة الدستور، يجب أن يتم بشكل علمي في جميع مراحله، خاصة أن أعضاء الجمعية لم يتفقوا حول جميع مواد الدستور، ولم يتفقوا على أسلوب تمرير المواد، بالتصويت أو بالتوافق. وأشار إلى أن طرح مواد الدستور على الموقع الالكتروني للجمعية التأسيسية، لا يمتلك أي «حجية قانونية» لأنها مجرد أفكار ومقترحات تعبر عن الحراك داخل الجمعية والذي لم يصل بعد لفكرة المسودة، مضيفا: «كل واحد يأتي له حلم في المنام، ثم يستيقظ ليقترح مواد جديدة في الدستور في وسائل الإعلام وداخل الجمعية، ويقول إنه تم حذف مادة نائب الرئيس رغم أنها ما زالت تناقش حتى الآن»، مؤكدا أنه سينسحب من الجمعية للمرة الثانية إذا استمرت الأوضاع بشكلها الحالي، وإن عودته للجمعية كانت مشروطة بضمان الإخوان للحقوق والحريات العامة في الدستور الجديد. وقال المحامي عصام الإسلامبولي، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، إن الرئيس محمد مرسي اخترق الجمعية بتعيين 21 من أعضائها في مواقع تنفيذية بالدولة، وإن القوي المدنية كانت تجاهد لمنع سيطرة البرلمان على تشكيل الجمعية الأولى، لتفاجأ بسيطرة الرئيس على الجمعية الثانية، وإصدار إعلان دستوري يعطيه الحق في تشكيل الجمعية الثالثة. وأشار «الإسلامبولي» إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تسطو على الدستور بأسوأ مما تعرض له دستور 1923 الذي وضعه الملك وحاشيته، مؤكدا أن مسودة الدستور الجديد «تحتوي على نصوص متعارضة بسبب التبويب الخاطيء للمسودة، بوضع مواد سيادة القانون مع مواد الحقوق والحريات في باب واحد، عكس كل دساتير العالم». واستنكر «الإسلامبولي» عدم إذاعة جلسات مناقشة مواد الدستور والاكتفاء بالجلسات العامة وتقارير اللجان النوعية، وأن ذلك يؤكد أن الدستور يعد في الخفاء، قائلا «الإسلاميون هيطبقوا غزوة الصناديق بالمواد التموينية والآيات القرآنية، عند طرح الدستور للاستفتاء، مثلما فعلوا في الاستفتاء على الإعلان الدستوري».
