انشغل العالم، اليوم، بمبادئ التنافسية والاستدامة والقضايا البيئية والبصمة الكربونية والشركات عابرة القارات والعولمة وطوت ثورة الاتصالات أركان المعمورة وأتاحت ثورة المعلومات المعرفة لكل شرائح الناس بكافة اللغات، وانشغلت الإنسانية بعلوم إدارة المعرفة، وأصبحى للاستعمار أشكال أخرى مغايرة لما كان عليه، ونشأت التكتلات الدولية بحسابات جديدة، وانشغل العالم بقضايا الشفافية والمساءلة ونظريات التمكين والحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان وبزغت نظريات رأس المال الاجتماعى ودور المؤسسات غير الحكومية، وأصبحت مؤشرات التنافسية والشفافية وحسن الحوكمة من العوامل الموجهة لحركات الاستثمارات الدولية، وخلق الرخاء وغيرها من الأنماط البازغة.. وأنه من المستغرب حقًا أن نرى البعض، ينادى باستسهال إصدار دستور ما بعد الثورة عن طريق القذف بنا نحو قرن من زمان مضى وتبنى أفكار دستور 1923، والبعض الآخر يدعو لغيره من الدساتير، التى لم ير بعض منها النور، وبالرغم مما قد تحتويه هذه الدساتير من مبادئ جليلة وفكر سديد إلا أنه وجب علينا أن ندرك أن العالم قد تحرك فى التسعين سنة المنصرمة نحو أنماط وممارسات جديدة يجب ألا يغفل عنها الدستور الجديد. وقد وجه اينشتاين النصح لمجابهة الموقف الذى نحن بصدده اليوم، بما مفاده: "إنك لا تستطيع حل مشاكل الغد باستخدام نفس الأدوات، التى صنعت بها تلك المشاكل بالأمس". الأسس والمبادئ الفكرية للدولة الجديدة لايخفى على القارئ أن الهرولة نحو صياغة دستور البلاد دون وجود إطار مرجعى عام يحدد ما يحتويه الدستور المرتقب من أيديولوجيات ومبادئ الحوكمة الرشيدة لا يخرج عن كونه ضرباً من ضروب العشوائية، التى عانينا منها طوال أعوام كثيرة ونتيجتها الحتمية "الترقيع"، الذى طالما مارسناه فى كافة أوجه حياتنا السياسية والاقتصادية.. لذلك فإن النهج العلمى يحتم أن تقوم اللجنة التأسيسية بوضع إطار مرجعى للدستور. المرحلة الأولى: مرحلة وضع الأطر المرجعية بداية تقوم اللجنة التأسيسية بعد اختيار قياداتها وقيادات كل لجنة من اللجان الفرعية بوضع قواعد بسيطة وملزمة لآليات العمل وسبل فك الاشتباكات الناجمة عن الخلافات والاختلافات فى وجهات النظر على شكل لائحة وميثاق يحكم عمل اللجان. قد يكون من المفيد تقسيم اللجنة التاسيسية إلى عدد من اللجان الفرعية التخصصية.. تعكس تقسيم الأبواب الرئيسية للدستور مثل لجنة القيم الأساسية والالتزامات (مبدأ علو الدستور وسيادة القانون، طبيعة الدولة، الشرعية السياسية والتزامات الدولة تجاه المواطن والمؤسسات الأمن والأمان الشفافية ودرء الفساد الاستدامة والتنمية إلخ...)، لجنة الحريات والحقوق والواجبات (سرد أنواع وخصائص الحريات ومبادئ حقوق الإنسان، العدالة والعدالة الاجتماعية وحق تقرير المصير إلخ...) لجنة شكل ونظام الحوكمة (شكل نظام الدولة، السلطات المختلقة ونظمها إلخ...)، لجنة سبل الرقابة والمساءلة، (السلطات الرقابية لكل الجهات التنفيذية والتشريعية وطرق ضبط أدائها إلخ...) ولجنة الأحكام العامة، (المسائل المتنوعة، والتى لا تدخل ضمن أحد الأبواب السابقة)، وتبدأ كل لجنة فرعية فى إعداد الأطر المرجعية لأبواب الدستور، التى تخصها وقد تمتد تلك الفترة إلى 4 أسابيع قبل أن تنتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية: مرحلة صياغة الخصائص والمبادئ الأساسية تتم هذه العملية على مستوى اللجان الفرعية، حيث تستخدم كافة آليات العصف الذهنى لصياغة محددات الإطار المرجعى للدستور وسرد كافة المبادئ الحاكمة مع تبويبها حسب التقسيم المقترح بعاليه، وأنه حال الاتفاق على عناصر مكونات الإطار المرجعى ستكون هذه الوثيقة ملزمة لكافة الأطراف ولا يجوز الحياد عما تحتويه من مبادئ. من المفيد هنا أن يتم تمثيل القوى السياسية والمجتمعية وخبراء القانون ضمن حلقات النقاش لكل لجنة فرعية على حدة.. وتكون المشاركة المجتمعية، التفاعلية بالدعوة المباشرة من قبل اللجنة التأسيسية. المرحلة الثالثة: مرحلة التصفيات والاختيار وإعداد مسودة الدستور تعتبر هذه المرحلة من المراحل الحاسمة حيث يتم صياغة النصوص التى تترجم المبادئ الواردة فى الإطار المرجعى إلى مواد القانون الدستورى، وذلك بمعرفة خبراء وفقهاء دستوريين. عند الانتهاء من صياغة المسودة يتم مناقشتها فى مؤتمرات قومية تضم مختلف القوى الشعبية بغية تفعيل مبدأ الشفافية والإجماع المجتمعى.. نرى هنا أن إبداء الرأى المجتمعى فى هذه المرحلة سيتناول تفاصيل المواد، وقد يدخل بعض التعديلات على نصوص بعينها مما يزيد من العمق الديمقراطى للمشاركة الشعبية بدلا من الطرح مرة واحدة للدستور برمته، مما قد يعرضه للعرقلة بسبب عوار مادة أو اثنتين. قد يكون من المفيد أيضًا تشكيل لجنة محايدة من أعضاء المحكمة الدستورية لمتابعة مدى التطابق بين الإطار المرجعى والنصوص المبدئية على أن تقدم رأيًا استشاريًا. ولا نتوقع أن تستغرق هذه المرحلة أقل من ستة أسابيع حتى تخرج بالشكل السليم. المرحلة الرابعة: مرحلة إعداد النص النهائى بعد إجراء كل التعديلات على المسودة يقوم الخبراء الدستوريون بصياغة النص النهائى تمهيدًا لطرحه على الشعب للاستقتاء العام فى مجمله. لا نتوقع أن تتم كل تلك المراحل فى فترة زمنية تقل عن ستة شهور، وهو فى رأينا فترة مناسبة من حيث المواءمة بين أدراج أى مبادئ مستحدثة فى مشروع القانون الدستورى والحصول على التأييد الشعبى المطلوب. من ناحية أخرى فإن إعداد الدستور بهذه الآلية ستقلل من احتمالات رفضه فى الاستفتاء الشعبى، وذلك بسبب المشاركة الشعبية فى ترسيم محتوياته منذ مراحله الأولى.
