"المنظمة العربية" تطالب "التأسيسية" بطرح مسودة الدستور للنقاش العام

تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ الاهتمام جهود اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد في مصر، وقد أثار قلق المنظمة ما تردد حول نية اللجنة التأسيسية تشكيل لجنة فنية لمراجعة مسودة الدستور قبل طرحها للاستفتاء ،ورغم اتفاق المنظمة مع عزم اللجنة التأسيسية تشكيل لجنة فنية لمراجعة المسودة، إلا أنها ترى أن أية مسودة تتوصل إليها اللجنة التأسيسية يجب أن تُطرح للنقاش العام الشعبي قبل إقرار اللجنة لها كمسودة نهائية وطرحها على الشعب في استفتاء عام.
ورأت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن طرح مسودة الدستور الأولية للنقاش العام يستدعي إتاحتها عبر المواقع الالكترونية للجنة والدوائر الحكومية المعنية وعبر الصحف الرسمية ووسائل الإعلام والاتصال المختلفة ،حيث يشكل النقاش العام حول المسودات الأولية للدساتير واحداً من الأسس المهمة لمسار وضع الدساتير وضمان مدى تلبيتها لاحتياجات المجتمع وقضاياه الأساسية ،كما يشكل أيضا أمرا لا غنى عنه لتوصل اللجنة التأسيسية إلى أفضل الصيغ والمقترحات، وتلمس توجهات المجتمع واهتماماته على نحو أكثر دقة، لا سيما في ضوء الخلافات السياسية حول تشكيل اللجنة، ومناخ الاستقطابات السياسية المتزايدة.
وأشارت المنظمة أن الحوارات التي أجرتها اللجنة التأسيسية خلال الشهور الثلاثة مع بعض النخب المجتمعية والشخصيات العامة تمثل أمرا إيجابيا بالغ الأهمية، لكنها تقع ضمن نطاق الحوارات السابقة على وضع المسودة الأولية، ويبقى النقاش العام ضرورة ملحة في المرحلة اللاحقة على التوصل للمسودة الأولية، وقبل وضع المسودة النهائية وإقرارها من اللجنة تمهيداً للاستفتاء عليها.
وأضافت المنظمة أنه لابد من إجراء نقاش عام مجتمعي وجاد على مسودة الدستور حتي يحد من بواعث القلق التي ثارت نتيجة التصريحات الفردية لبعض أعضاء اللجنة التأسيسية، وكذلك تلك الهواجس التي ثارت نتيجة الانطباعات التي تداولتها وسائل الإعلام لبعض من تحاورت معهم اللجنة التأسيسية حول بعض القضايا الدستورية، فضلاً عن تلبيته لاحتياجات المشاركة الشعبية الجادة والنشطة التي يتطلبها وضع دستور أو تعديله.
وإقترحت المنظمة أن يتوازى جهد اللجنة الفنية المزمع تشكيلها لمراجعة مسودة الدستور مع طرحها للنقاش العام، بما يعزز قدرة اللجنة التأسيسية على رصد وجمع الآراء والتوجهات للإفادة منها في وضع المسودة النهائية للدستور.