الإعلام.. بوابة التأسيسية لعرض الدستور على الشعب

دراج: سنعقد جلسات استماع لمختلف الآراء والمقترحات
فودة: الإعلام دوره أساسى فى توعية الجماهير
عبد الشافى: يجب طرح الصيغة الأولية على النخبة أولًا
طالب خبراء سياسيون الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بالاستمرار فى عملها بطريقة منهجية وإجراءات واضحة وشفافة تقوم على المشاركة والتواصل المجتمعى والرقابة الشعبية عند طرح الصيغة الأولية لمسودة الدستور الجديد للنقاش المجتمعى، مؤكدين أهمية دور وسائل الإعلام الرسمية والخاصة فى تبنى حملة لتوعية المواطنين بأهمية الدستور وصياغته الأولية وتبسيط المفاهيم باعتباره رأس الحربة لهذا النقاش العام لتحقيق توافق مجتمعى وشعبى حول الصيغة الأولية للدستور التى تتسم بأنها قابلة للتعديل من حيث الإضافة أو الحذف.
وأوضحوا أهمية دور النخب الفكرية والسياسية والتشريعية والاقتصادية بجانب القوى والأحزاب السياسية فى عقد نقاش مجتمعى واسع ومؤتمرات جماهيرية فى جميع أنحاء الجمهورية، إضافة لتوظيف آلية استطلاعات الرأى، وكل ذلك ليكون النقاش للصيغة الأولية للدستور بين النخبة والمجتمع من أجل الوصول إلى توافق على جميع النصوص قبل الوصول لمرحلة الصيغة النهائية التى ستُطرح للاستفتاء العام.
من جانبه أكد د.عمرو دراج -أمين عام الجمعية التأسيسية للدستور- أن النقاش المجتمعى حول الدستور منهجية جوهرية قامت عليها أعمال الجمعية منذ بدء عملها، وهى مستمرة وبشكل عميق، وبآليات وبأدوات متعددة، لطرح الصيغة الأولية للدستور، ومنها ما تم بالفعل بنشر باب الحقوق والحريات على موقع الجمعية الإلكترونى، ونرحب بتلقى الآراء حوله وكذلك ستعقد جلسات استماع ندعو لها الجهات والمؤسسات المختلفة لإبداء الرأى.
وأوضح دراج أن مهمة لجنة المقترحات والاتصال والتواصل المجتمعى ستستمر، وكما تواصلت مع مختلف الشرائح المجتمعية لتلقى المقترحات ستتواصل ميدانيا لمناقشة القراءات الأولية للدستور الخارجة من لجنة الصياغة، ولن ينتهى دورها بل سيكون أكثر كثافة وتنوعا.
ويرى أحمد فودة -مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة- أن أهم آليات طرح الصيغة الأولية والنهائية لمسودة الدستور هى وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء والإلكترونى، وعليها توعية الجماهير بأنها صيغة مبدئية تخضع للتعديل والتغيير، وأنها ليست مواد ثابتة، وأنها تختلف عن الصيغة النهائية، وأضاف أن من الوسائل المهمة أيضًا عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات العامة وتغطيتها إعلاميًّا، وعن طريق التفاعل الشعبى مع القواعد والقطاعات المجتمعية المختلفة، بحيث يقوم كوادر وأعضاء الجمعية التأسيسية بطرح الصيغة على مختلف فئات المجتمع وشرحها للناس والاجتهاد فى الوصول للجميع.
ويطالب بضرورة طرح الصيغة الأولية على محورين الأول النخب السياسية من قوى حزبية وسياسية، بحيث تبدى ما تراه من اعتراضات وتعديلات وهذا قائم بالفعل، والمحور الثانى النقاش المجتمعى العام وطرحه للجماهير بكل أطيافها وباختلاف درجاتهم العلمية والثقافية والطبقية بحيث يصبح النقاش المجتمعى للصيغة الأولية قائم بين النخبة والمجتمع، مع ضرورة قبول الاعتراضات والتقييمات والتعليقات من عامة الناس.
واقترح فودة تفعيل آلية استطلاعات الرأى بالنقاش المجتمعى وضمان حياديتها واستقلاليتها، وذلك لمعرفة رأى الشعب سواء بشأن الصيغة الأولى المبدئية أو بشأن الصيغة النهائية لمسودة الدستور، مع توضيح أن الأولى ستخضع للتعديل، كذلك يمكن طرح المواد محل النقاش؛ لأن هناك مواد ثابتة لا جدال عليها مثل وضع المادة الثانية مثلًا، فهى محل توافق عام، ووضع لغة إعلامية مبسطة للشرح سواء من قبل أعضاء اللجنة أو الإعلام.
من جانبه أوضح د. عصام عبد الشافى أستاذ العلوم السياسية الزائر بجامعة الإسكندرية أن الجمعية التأسيسية قامت منذ بدء أعمالها بالعديد من الخطوات لتفعيل المشاركة المجتمعية فى صياغة الدستور من خلال جولات ميدانية مكثفة وحلقات نقاشية عامة لقطاعات مختلفة ولرموز العمل الوطنى فى مصر، واتسمت بدرجة عالية من الشفافية فى النقاش والنقد والتعديل، وعملت وفق آليات وإجراءات واضحة ومنظمة، وتسلمت مشروعات ومقترحات وتصورات من العديد من الجهات بل الأفراد منهم نشطاء وائتلافات ومجتمع مدنى وأحزاب وجامعات وجهات معنية وخبراء ومتخصصون.
ويقترح عبد الشافى لاستكمال هذه الشفافية أن يتم تخصيص لجنة مهمتها طرح الصيغة الأولية للنقاش العام مع النخب والقوى السياسية والجهات المعنية أولًا، بحيث تصبح محل توافق شعبى ومجتمعى، مع ضرورة توضيح صياغات النصوص بعقد حلقات نقاشية تحضرها أحزاب وقوى سياسية ومدنية ومجتمعية ونقابات مهنية وأساتذة جامعات والإعلام وخبراء وذلك قبل التوصل للصيغة النهائية التى ستُطرح للاستفتاء العام، مشيرًا إلى أن التوافق المجتمعى يتعلق بالأساس بنخب فكرية وسياسية وتشريعية واقتصادية كل فى مجاله وهيئات ومؤسسات رسمية وشعبية وأهلية لا بد من مناقشتها أولا بشأن الصياغة الأولية التى ستخضع للتعديل.
وطالب أستاذ العلوم السياسية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بتبنى حملة كبيرة لتهيئة وتوعية المواطنين بالصيغة الأولية وشرح النصوص خاصة الجدلية، ويقوم بها بالأساس الإعلام الرسمى لضمان أن تكون حملات غير موجهة على أن يشارك فيها خبراء وقانونيون وتشرح أهمية الدستور والاستفتاء عليه.